أصدرت محكمة عسكرية في تونس، قرارا باعتقال عميد المحامين الأسبق عبد الرزاق الكيلاني.

ويواجه الكيلاني تهما بالانضمام إلى “جمع من شأنه الإخلال بالراحة العامة”، و”التهجم على موظف عمومي بالقول والتهديد”. ويأتي القرار من المحكمة العسكرية على خلفية الأحداث التي رافقت محاولة الكيلاني زيارة نور الدين البحيري بالمستشفى الجهوي ببنزرت.

والكيلاني، عميد المحامين الأسبق وعضو هيئة الدفاع عن القيادي بحركة “النهضة” المحتجز تحت الإقامة الجبرية نور الدين البحيري منذ 31 ديسمبر 2021.

وقال مالك بن عمر عضو هيئة الدفاع عن الكيلاني، إن “قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بتونس العاصمة أصدر قرارا بإلقاء القبض على الكيلاني”. واعتبر بن عمر أن “هذه الحادثة تعد سابقة خطيرة في تاريخ تونس والمحاماة “.

وقال إن “هذه الخطوة تعد ضربة للمحاماة ولحصانة المحامي أثناء ممارسة عمله ولجميع المبادئ والقوانين والحقوق الموجودة في تونس “.

ورأى أن “قرار حاكم التحقيق هو نفسه قرار الرئيس (التونسي) قيس سعيد ووزير الداخلية توفيق شرف الدّين”. وأضاف أن “هذه قضية سياسية بامتياز وغير قانونية ولا دستورية وغير أخلاقية”.

وتابع: “الملف أكثر من مضحك وفارغ المحتوى والتسجيلات تثبت ذلك” .

وأشار إلى أن “هيئة الدفاع ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة وستطعن في هذا الحكم”، مرجحا “دخول المحامين المعارضين لهذا القرار في سلسلة تحركات سيتم الإعلان عنها في حينه”.