في تطور لافت يعكس تصاعد التوتر بين السلطات الأردنية وجماعة الإخوان المسلمين، اعتقلت الأجهزة الأمنية فجر الثلاثاء خالد الجهني، مدير مكتب كتلة جبهة العمل الإسلامي في البرلمان، وسط حملة تحريض ممنهجة على الجماعة تتزامن مع حالة استقطاب سياسي حاد في البلاد.
اعتقال بعملية أمنية “مروعة”
▪️ بحسب بيان حزب جبهة العمل الإسلامي، فقد اقتحمت قوة أمنية كبيرة منزل الجهني في ساعات الفجر الأولى، وقامت باعتقاله بعد كسر باب المنزل وترويع أسرته، واحتجاز أبنائه مؤقتًا قبل إطلاق سراحهم.
▪️ المحامي عبد القادر الخطيب وصف ما جرى بأنه “خرق للقانون والعرف الأردني”، محذرًا من أن استمرار الاعتقالات سيؤدي إلى تأزيم الوضع السياسي الداخلي.
▪️ اللافت أن هذه ليست المرة الأولى التي يُعتقل فيها الجهني، ما يطرح تساؤلات حول استهدافٍ متكرر لشخصيات محسوبة على الحركة الإسلامية.
التوقيت… والسياق السياسي المحتقن
▪️ يأتي اعتقال الجهني في لحظة مشحونة سياسيًا، تشهد فيها البلاد:
– جدلًا برلمانيًا حادًا عقب رفض غالبية النواب إقرار عبارة “مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية” ضمن مشروع قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، ما دفع كتلة العمل الإسلامي إلى الانسحاب احتجاجًا.
– تصاعدًا في التحريض الإعلامي ضد جماعة الإخوان بسبب دعوتها للاحتجاج قرب سفارة الاحتلال في عمّان، والتوجه نحو الحدود مع فلسطين المحتلة.
▪️ هذه التطورات تزامنت مع حملات من كتّاب وإعلاميين يطالبون الدولة باتخاذ خطوات “حاسمة” ضد الجماعة، ما يفتح الباب أمام سيناريوهات تصعيد قادمة.
استهداف منظم أم تمهيد لتضييق أوسع؟
▪️ الجهني يُعد من الوجوه النشطة على منصات التواصل الاجتماعي، ويمثل حلقة وصل مهمة بين الكتلة البرلمانية والجمهور، ما يُضفي على اعتقاله بُعدًا سياسيًا يتجاوز مجرد إجراء أمني.
▪️ ويُنظر إلى الاعتقال كجزء من سياسة ضغط وتضييق ممنهجة ضد تيار سياسي معارض، وخصوصًا في ظل السعي الحثيث لاحتواء الحراك الشعبي المناهض للتطبيع والداعم لفلسطين.
بين التحريض الإعلامي والحسابات الأمنية
▪️ الاعتقال لا يمكن فصله عن المناخ السياسي العام في الأردن، حيث تواجه الدولة ضغوطًا داخلية متصاعدة بفعل التدهور الاقتصادي والغضب الشعبي من التطبيع مع الاحتلال، وتبحث عن توازن دقيق بين الأمن والانفتاح السياسي.
▪️ وفي ظل هذا السياق، تتحول بعض القوى السياسية – وعلى رأسها الإخوان – إلى كبش فداء في معادلة الاستقرار السياسي الهش.
اعتقال خالد الجهني ليس حدثًا معزولًا، بل مؤشر على تصعيد مقلق في العلاقة بين الدولة الأردنية وأحد أبرز مكوناتها السياسية المعارضة. وفي ظل تصاعد التحريض الإعلامي، والتوتر في الشارع، فإن المشهد الأردني يبدو مقبلًا على مرحلة حساسة من إعادة فرز القوى وإعادة تعريف الخطوط الحمراء، حيث بات العمل السياسي الملتزم بالهوية الإسلامية محل استهداف غير معلن لكنه ممنهج.
اقرأ أيضا: أمن مشدد وملاحقات واعتقالات: الأردن يُحبط احتجاجاً شعبياً قرب سفارة الاحتلال
اضف تعليقا