تغيير حجم الخط ع ع ع

قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن تنفيذ السلطات المصرية لأحكام الإعدام في الظروف الراهنة يرقى لمستوى الإعدام التعسفي.
وأكد المكتب أن “إعدام 9 مدنيين في مصر بعد اعترافات تحت التعذيب مخالف للقانون الدولي، وتنفيذ السلطات المصرية لأحكام الإعدام في الظروف الراهنة يرقى لمستوى الإعدام التعسفي حيث جاء رغم الاستئناف في المحكمة الدستورية العليا”.
والأربعاء الماضي، أعدمت وزارة الداخلية المصرية 9 شباب معارضين صدرت بحقهم أحكام نهائية في قضية اغتيال النائب العام السابق “هشام بركات”، صيف 2015.
ونفذت السلطات المصرية تلك الإعدامات رغم مناشدات من منظمات حقوقية، بينها “العفو الدولية” لوقفها؛ لافتة إلى أن الشباب التسعة قالوا خلال المحاكمة إن الاعترافات، التي أدت لإدانتهم في القضية، صدرت تحت التعذيب والإكراه، وهو ما تنفيه السلطات.
وفي سياق متصل، سلمت قوات الأمن المصرية، “الإثنين” 25 فبراير، بعد 6 أيام من التعنت، جثمان الشاب الأخير من التسعة الذين تم إعدامهم الأربعاء الماضي في قضية “النائب العام” “إسلام مكاوي” لذويه.
و”مكاوي” (23 عاما) كان طالبا بكلية التربية جامعة الأزهر، اعتقل في 2016، وتعرض للإخفاء القسري والتعذيب الشديد قبل ظهوره في سجن العقرب، وأنهى خدمته العسكرية بعد واقعة اغتيال النائب العام بـ3 أشهر.
ومنذ 7 مارس 2015 وحتى 20 فبراير الجاري، نفذت السلطات 42 حكما بالإعدام دون إعلان مسبق.