قالت مصادر مطلعة إن دولة الإمارات تدرس تقديم تراخيص تصدير لقائمة من العناصر، تشمل الرقائق الإلكترونية والمكونات الأخرى التي تفرض عليها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات ويستخدمها الجيش الروسي في أوكرانيا.
فيما ذكرت المصادر، التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها، أن تنفيذ هذا النظام قد يؤدي إلى حجب تصاريح التصدير للسلع ذات الاستخدام المزدوج، الموجهة إلى ساحة حرب أوكرانيا، ما قد يضر بقدرة الكرملين على تغذية آلته الحربية.
طبقًا لما أورده تقرير نشرته وكالة “بلومبرج” فقد أكد مسؤول إماراتي للوكالة أن الدولة تأخذ مسؤولياتها كمركز تجاري على محمل الجد، قائلا: “الإمارات لديها إطار قانوني لمراقبة الصادرات وتراقب باستمرار تصدير المنتجات ذات الاستخدام المزدوج”.
كذلك تمكنت روسيا حتى الآن من الالتفاف على بعض القيود التجارية التي فرضتها عليها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا عن طريق تمرير البضائع المحظورة عبر دول ثالثة مثل الإمارات وتركيا وبعض دول آسيا الوسطى التي لم تفرض عقوبات على موسكو.
فيما تعتبر الإمارات مركزًا عالميًا للخدمات اللوجستية والتجارة، وشهدت ارتفاعًا في واردات التكنولوجيا مثل أشباه الموصلات والإلكترونيات المتقدمة من أوروبا والولايات المتحدة على مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية، وهي الواردات التي تم العثور على العديد من عناصرها في الأسلحة الروسية في أوكرانيا أو تحتاجها موسكو لإنتاجها.
كما كثف المسؤولون الغربيون في الأشهر الأخيرة مطالبتهم بأن تتوقف الإمارات عن العمل كبوابة لروسيا للالتفاف على العقوبات.
جدير بالذكر أنه قد زار مبعوثون من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي الإمارات في وقت سابق من هذا الشهر للتحذير، خاصة أن دبي لا تزال نقطة شحن رئيسية للمكونات التي تدعم جهود موسكو الحربية.
اقرأ أيضًا : مصالح الخفاء بين أبوظبي وموسكو.. بين أراضي اليمن وسبائك الذهب
اضف تعليقا