تغيير حجم الخط ع ع ع

 

ذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) أنه سيتم السماح لغير المسلمين بالزواج والطلاق والحصول على حضانة الأطفال المشتركة بموجب القانون المدني في أبو ظبي وفقًا لمرسوم جديد أصدره حاكم أبو ظبي يوم الأحد.

وتعد هذه أحدث خطوة في الإمارات العربية المتحدة، حيث كانت قوانين الأحوال الشخصية بشأن الزواج والطلاق تستند إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، كما هو الحال في دول الخليج الأخرى – للحفاظ على قدرتها التنافسية كمركز تجاري إقليمي.

وجاء في المرسوم الصادر عن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في أبو ظبي، وهو أيضًا رئيس اتحاد الإمارات العربية المتحدة المكون من سبع إمارات، أن القانون يشمل الزواج المدني والطلاق والنفقة وحضانة الأطفال المشتركة وإثبات الأبوة والميراث.

وقالت وام إن المؤتمر يهدف إلى “تعزيز مكانة الإمارة وقدرتها التنافسية العالمية كواحدة من أكثر الوجهات جاذبية للمواهب والمهارات”.

ووصف التقرير القانون المدني الذي ينظم شؤون الأسرة غير المسلمة بأنه الأول من نوعه في العالم “بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية”.

سيتم إنشاء محكمة جديدة للتعامل مع شؤون الأسرة غير المسلمة في أبو ظبي وستعمل باللغتين الإنجليزية والعربية.

أدخلت الإمارات العام الماضي عددًا من التغييرات القانونية على المستوى الاتحادي ، بما في ذلك إلغاء تجريم العلاقات الجنسية قبل الزواج واستهلاك الكحول ، وإلغاء أحكام التساهل عند التعامل مع ما يسمى “جرائم الشرف”.

يُنظر إلى هذه الإصلاحات، إلى جانب إجراءات مثل تقديم تأشيرات طويلة الأجل، على أنها وسيلة للدولة الخليجية لجعل نفسها أكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي والسياحة والإقامة طويلة الأجل.