في فضيحة مدوية تعرّي حقيقة الدور الإماراتي الإجرامي في السودان، كشفت مصادر دبلوماسية أن أبوظبي مُنيت بهزيمة دبلوماسية ساحقة، بعدما فشلت فشلًا ذريعًا في حشد أي دعم حقيقي أمام محكمة العدل الدولية، في القضية التي رفعها السودان ضدها بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم إبادة جماعية.

وبحسب المصادر، سعت الإمارات بهدوء، وبحملات ضغط خلف الكواليس، لتأمين دعم من دول صديقة أمام المحكمة الدولية، لكن النتيجة جاءت صادمة؛ إذ تجاهلت معظم العواصم طلبات أبوظبي، ولم تجد إلى جانبها سوى صربيا، التي تدخلت بدافع المصالح الضيقة، وليس قناعة بعدالة الموقف الإماراتي.

وتُعد صربيا، بحسب المعلومات المسربة، أحد الموردين الرئيسيين للأسلحة إلى الإمارات، وهي أسلحة وصلت لاحقًا إلى أيدي مليشيات “قوات الدعم السريع” التي أحرقت القرى، وارتكبت مجازر التطهير العرقي بحق المدنيين الأبرياء في دارفور ومناطق أخرى من السودان.

تدخل بلغراد، إذًا، ليس نصرة للإمارات، بل محاولة بائسة لحماية نفسها من الغرق في مستنقع الفضيحة الدولية، خوفًا من انكشاف مسؤولياتها تحت معاهدة تجارة الأسلحة.

الإمارات في قفص الاتهام الدولي

وتواجه الإمارات دعوى ثقيلة أمام محكمة العدل الدولية، رفعها السودان في مارس 2025، تتهمها بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، عبر تقديم تمويل وتسليح مباشر لمليشيات الدعم السريع، المتهمة بارتكاب أبشع الفظائع من قتل جماعي، واغتصاب، وتهجير قسري، ونهب للممتلكات.

وفي مرافعات قوية أمام المحكمة، صرح وزير العدل السوداني بالوكالة معاوية عثمان بأن “الدعم الذي قدمته الإمارات للمليشيات الإجرامية لا يزال المحرك الرئيسي لجرائم الإبادة الجماعية التي يشهدها السودان اليوم”، مضيفًا أن هذا الدعم مستمر، ولم يتوقف رغم حجم الكارثة الإنسانية.

وتحاول الإمارات التهرب قانونيًا عبر التمسك بتحفظها القديم على المادة التاسعة من اتفاقية منع الإبادة الجماعية، التي تمنح محكمة العدل الدولية حق الفصل في النزاعات المتعلقة بالاتفاقية، إلا أن هذه المحاولات تبدو أقرب إلى الاستغاثة الغارقة، في ظل ضخامة الأدلة وكثافة الشهادات الدامغة ضدها.

غسيل السمعة.. لعبة مكشوفة

وفي مواجهة هذه الفضيحة، تسعى الإمارات اليوم لاستخدام أدواتها الإعلامية والسياسية لغسل صورتها دوليًا، عبر حديث أجوف عن “دعم السلام” و”مبادرات الإغاثة”، في محاولة يائسة لتلميع وجهها المتلطخ بدماء الأبرياء.

لكن الحقيقة الساطعة أن النظام الإماراتي، الذي يغذي الحروب بالمال والسلاح والمرتزقة من ليبيا إلى اليمن إلى السودان، يقف الآن أمام ساعة الحساب الدولي.

وكل محاولة تلميع أو شراء مواقف لن تغير من حقيقة دامغة: الإمارات شريك مباشر في جريمة العصر ضد شعب السودان المظلوم.