لم يعد التعاون بين الإمارات والاحتلال الإسرائيلي محصورًا في التطبيع الدبلوماسي، بل امتد ليشمل المجالات الأكثر حساسية وخطورة، وعلى رأسها التسليح العسكري.

فقد شهد معرض الدفاع الدولي IDEX ومعرض الدفاع البحري NAVDEX في أبوظبي حضورًا بارزًا لشركات الأسلحة الإسرائيلية، التي وجدت في الإمارات سوقًا رحبًا لمنتجاتها القاتلة، في خطوة تعكس حجم التواطؤ الإماراتي مع الاحتلال ضد القضية الفلسطينية. 

وفقًا لتقرير نشره موقع “تايمز أوف إسرائيل”، فقد شاركت شركات تصنيع الأسلحة الإسرائيلية بمنتجات متطورة، بعضها يُستخدم فعليًا في العدوان على غزة، مما يثبت أن الإمارات ليست مجرد طرف محايد في الصراع، بل داعم أساسي للآلة الحربية الإسرائيلية.

الرئيس التنفيذي لشركة الصناعات الجوية الإسرائيلية IAI لم يُخفِ سعادته بهذا التعاون، بل أكد بوضوح أن بعض منتجاتهم تُستخدم في غزة، لكنهم يعملون على “تزويد المستخدم النهائي بالقدرات المطلوبة في الميدان”، في إشارة ضمنية إلى أن هذه الأسلحة تُباع لدول تستخدمها ضد الفلسطينيين. 

ولم يكن الأمر مفاجئًا، فهذه الشركة تُصنف ضمن أكبر 100 شركة أسلحة في العالم لعام 2023، وفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري)، وقد سجلت مبيعات قياسية بقيمة 13.6 مليار دولار، مدفوعة بالهجوم الإسرائيلي المستمر على غزة.

الإمارات تُسلح الاحتلال: من الطائرات المسيّرة إلى المناطيد الاستخباراتية

لم تقتصر مشاركة الشركات الإسرائيلية على العروض التقليدية للأسلحة، بل شملت أحدث تقنيات الحروب والاستخبارات العسكرية، حيث كشفت شركة RT LTA Systems الإسرائيلية عن نظام اتصالات خلوي متطور مثبت على منطادها التكتيكي SkyStar 330، الذي يمكن نشره بسرعة في أي موقع بارتفاع يصل إلى 500 متر، مما يجعله أداة استخباراتية فعالة تُستخدم في مراقبة المناطق المستهدفة. 

مثل هذه الأنظمة تُستخدم بشكل أساسي في عمليات الاستطلاع العسكري وجمع البيانات الاستخباراتية، وهو ما يعكس أن التعاون الإماراتي الإسرائيلي لا يقتصر فقط على صفقات الأسلحة، بل يمتد ليشمل دعم البنية التحتية الاستخباراتية للاحتلال.

أما شركة هيڤن درونز، فقد أطلقت خلال المعرض طائرتها المسيرة الجديدة “رايدر”، التي تعتمد على الدفع الهيدروجيني، مما يمنحها قدرة تشغيلية تتجاوز 10 ساعات، مع حمولة تصل إلى 23 كجم. 

هذه الطائرة تُستخدم في الاستطلاع والعمليات التكتيكية والدعم اللوجستي، ما يعني أنها أداة مثالية لتعزيز قدرات جيش الاحتلال في عملياته ضد الفلسطينيين. 

بنيامين ليفنسون، مدير الشركة، لم يُخفِ الطبيعة الاستراتيجية لهذه الصفقة، حيث أشار إلى أن الإمارات وإسرائيل وأمريكا “متفقة على هزيمة الإرهاب”، في تبرير واضح لاستهداف الفلسطينيين تحت ذريعة “مكافحة الإرهاب”.

الإمارات ليست مجرد وسيط.. بل شريك في العدوان

دعم الإمارات للاحتلال الإسرائيلي لم يعد مجرد تعاون اقتصادي أو دبلوماسي، بل أصبح اليوم انخراطًا مباشرًا في دعم الماكينة العسكرية الإسرائيلية، بما في ذلك الأسلحة التي تُستخدم في قتل الفلسطينيين. 

في الوقت الذي منعت فيه فرنسا الشركات الإسرائيلية من المشاركة في معرض يورونافال بسبب جرائم الاحتلال في غزة، فإن الإمارات لم تكتفِ بفتح أبوابها لهذه الشركات، بل وفرت لها منصة لترويج منتجاتها التي تُستخدم ضد الفلسطينيين.

هذه ليست سوى حلقة جديدة في سلسلة طويلة من دعم الإمارات للكيان الصهيوني، التي بدأت منذ توقيع اتفاقيات التطبيع في 2020، لكنها اليوم تتخذ طابعًا أكثر خطورة من مجرد لقاءات دبلوماسية أو اتفاقيات اقتصادية. 

فالإمارات لا تبيع الاحتلال الأسلحة فحسب، بل تقدم له دعمًا في مجالات أخرى، مثل التعاون التجاري، والاستخباراتي، والدبلوماسي، واللوجستي، لتتحول بذلك إلى شريك كامل في الجريمة بحق الشعب الفلسطيني.

لقد تجاوزت الإمارات مرحلة التطبيع إلى مرحلة التواطؤ، فأصبحت جزءًا لا يتجزأ من التحالفات العسكرية والاستخباراتية التي تسعى لضرب المقاومة الفلسطينية. 

وما يحدث في معارض الدفاع هذه ليس مجرد تجارة، بل هو تأييد مباشر لمجازر الاحتلال، وإسهام في استمرار العدوان، وهي خيانة صريحة لا يمكن تبريرها تحت أي مسمى.

اقرأ أيضًا : الإمارات تفتح أبوابها لسفير الاحتلال: تعزيز التطبيع وسط مخططات التهجير