تغيير حجم الخط ع ع ع

 

كشف أحد الحراس الشخصيين لسفير الإمارات السابق لدى المملكة المتحدة، في استجوابه أمام إحدى محاكم لندن بعد اتهامه بابتزاز السفير، أن الدولة الخليجية حاولت “التأثير” على عدد من الوزراء البريطانيين من أجل “تضليل” الرأي العام البريطاني بشأن الشؤون الدولية المهمة.

وبحسب ملف الدعوى الذي اطلعت عليه التليغراف، فإن بعض السياسيين المحافظين الذي حاولت الدولة الخليجية الضغط عليهم هم: بن والاس وجافين ويليامسون- وزيرا الدفاع الحالي والسابق، وليو دوشيرتي- وزير المحاربين القدامى، وأليستير بيرت- الوزير السابق لشؤون الشرق الأوسط.

في إفادته أمام المحكمة، زعم لي هورفورد، الحارس الشخصي السابق للسفير السابق سليمان المزروعي، في سفارة لندن، أن الإمارات قامت بالدفع لشركة من أجل مراقبة جيريمي كوربين، زعيم المعارضة آنذاك.

وقال هورفورد إن الدولة الخليجية حاولت “تشويه سمعة” قناة الجزيرة الإخبارية الشرق أوسطية التي تبث على مدار 24 ساعة، و “تقويض” حملة “الحرية للأميرة لطيفة”، وهي مبادرة تم إطلاقها من أحل مساعدة ابنة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم- رئيس وزراء الإمارات- التي فرت من عائلتها لكن تم القبض عليها وإعادتها إلى دبي قبل أربع سنوات.

بينما اعترف هورفورد، وهو جندي سابق في مشاة البحرية الملكية، بسرقة وثائق سرية وأموال من السفارة في عام 2018، إلا أنه نفى التآمر لابتزاز السفير.

لكن الادعاءات الواردة في بيان دفاع هورفورد ظهرت بعد أيام فقط من اتهام الإمارات بالوقوف وراء برامج تجسس أصابت الهواتف في داونينج ستريت ووزارة الخارجية في عامي 2020 و 2021.

اتصل مركز Citizen Lab ، وهو مركز بحثي في جامعة تورنتو/كندا، بالحكومة البريطانية لتحذيرها من اكتشاف حالات متعددة مشتبه في إصابتها ببرنامج التجسس- Pegasus هو برنامج مراقبة إسرائيلي يمكن تضمينه سراً في الهواتف للوصول إلى البيانات والكاميرا والميكروفون.

وقال المركز البحثي الكندي إن مشغلين مرتبطين بالإمارات قاموا بزرع برنامج Pegasus على هواتف مسؤولين في رئاسة الوزراء والخارجية البريطانية.

لا تعد هذه الحالة الأولى التي تتورط فيها الإمارات في التجسس على شخصيات رفيعة المستوى، في العام الماضي، وجد قاض بريطاني أن الشيخ محمد بن راشد -حاكم دبي- أمر باستخدام Pegasus لاختراق هواتف زوجته السابقة، الأميرة هيا، وفريقها القانوني البريطاني، خلال نظر قضية طلاقهما أمام المحكمة البريطانية.

يقول فريق هورفورد القانوني إنه بينما كان يعمل ضابط الحماية الشخصية حتى عام 2018 “سمع محادثات في الاجتماعات وشاهد المراسلات” التي شكلت لديه “عددًا من المخاوف بشأن سلوك الإمارات العربية المتحدة”.

وبحسب الوثائق التي اطلعت عليها عدد من وكالات الأنباء العالمية مثل رويترز وتليغراف “كانت حكومة الإمارات العربية المتحدة تسعى للتأثير على السياسيين البريطانيين بمن فيهم بن والاس، وليو دوشيرتي، وجافين ويليامسون، وأليستير بيرت (من بين آخرين) بطريقة يخشى المدعى عليه أنها قد تؤدي إلى تضليل الرأي العام البريطاني بشأن قضايا دولية مهمة”.

وأضافت الوثائق “تم دفع الأموال لمراقبة زعيم المعارضة جيريمي كروبين.”

يزعم الفريق القانوني كذلك أن الإمارات كانت تحاول “تقويض حملة الحرية للأميرة لطيفة” وأن هورفورد تلقى “تعليمات بمراقبة الاحتجاجات من قبل أعضاء هذه المبادرة خارج السفارة”.

كما يدعي هورفورد أنه سمع كيف كانت هناك “جهود لتشويه سمعة عمل قناة الجزيرة”، فضلاً عن محاولات “إخفاء” الأخبار المتعلقة بمسجد في غرب لندن مولته الإمارات العربية المتحدة.

في حين أن الفريق القانوني لم يحدد الدليل حتى الآن حول كيفية محاولة الإمارات التأثير على الوزراء البريطانيين أو ما هي القضايا التي ربما كانوا يأملون في طرحها، فقد خطط هورفورد لإخبار المحكمة بما سمعه أو قرأه إذا تم استدعاؤه إلى منصة كشاهد.

من المقرر أن يحكم على هورفورد بتهمة السرقة في السفارة في يونيو في محكمة ساوثوارك كراون.

 

للاطلاع على النص الأصلي من المصدر اضغط هنا