fbpx
Loading

الإندبندنت: السعودية حققت رقماً قياسياً في عدد الإعدامات العام الماضي

بواسطة: | 2020-01-15T18:24:04+02:00 الأربعاء - 15 يناير 2020 - 6:24 م|الأوسمة: |
تغيير حجم الخط ع ع ع

أعلنت منظمة “ريبريف” لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر الاثنين الماضي أن المملكة العربية السعودية قامت بإعدام 184 خلال عام 2019، تم رصد بياناتهم من خلال تقارير وكالة الأنباء السعودية الرسمية، ليكون هذا العدد هو الأكثر في الستة سنوات الأخيرة منذ بدأت المنظمة دراسة وضع حقوق الانسان في السعودية.

من بين من تم إعدامهم، 37 شخصاً تم إعدامهم في يوم واحد، في شهر/أبريل نيسان من ذلك العام، في واحدة من أكبر عمليات الإعدام الجماعي في يوم واحد في تاريخ البلاد.

وقد ذكرت شبمة “سي إن إن” أن العديد من الرجال الذين تم تنفيذ حكم الإعدام في حقهم قد حُكم عليهم على أساس اعترافات تم الحصول عليها بالإكراه والتعذيب.

“ريبريف” قالت أن السعودية بهذا العدد الضخم من الذين تم إعدامهم في 2019،  تسجل رقماً قياسياً غير مسبوق، وأشارت أن عمليات الإعدام قد تضاعفت منذ عام 2014، حيث آُعدم 88 شخصًا، وأُعدم 149 شخصاً عام 2018 و146 شخصاً عام 2017،  ليكون 2019 هو عام القتل بجدارة.

تقرير “ريبريف” كشف أن 90 من الذين تم إعدامهم في السعودية العام الماضي كانوا من الرعايا الأجانب، و88 منهم كانوا سعوديين، و6 آخرين لم يتم الإفصاح عن هوياتهم ولا جنسياتهم.

وكشفت “ريبريف” أنها بدأت في متابعة ورصد عمليات الإعدام في السعودية بعد إعلان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عام 2018 نية حكومته في “التقليل” من استخدام عقوبة الإعدام وعدم تنفيذها إلا للضرورة القصوى، وذلك في مقابلة له مع مجلة التايمز، والذي أضاف فيها أن الأمر سيستغرق نحو عام واحد على الأكثر للوصول للمستوى المنشود.

ومع ذلك، لم تشهد السنة التالية لتلك التصريحات أي “تقليل” في استخدام أو تنفيذ عقوبة الإعدام، بل على العكس تزايد العدد بصورة ملحوظة.

مايا فوا، مديرة “ريبريف”، قالت في حوارها مع صحيفة “الاندبندنت” حول هذه الإحصاءات أن “هذه الأرقام الأخيرة حول عمليات الإعدام في السعودية تكشف الفجوة بين الخطاب الإصلاحي لمحمد بن سلمان والواقع الدموي الذي يقوم بتطبيقه”.

وأضافت “بينما يسافر ولي العهد إلى العالم ويلتقي رؤساء الدول، يقوم نظامه بإعدام شباب كانوا أطفالاً وقت اعتقالهم واتهموا بـ “الدفاع عن الديمقراطية”.

كما انتقدت السيدة “فوا” قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها في العاصمة الرياض في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الجاري، قائلة “يجب أن يكون عام 2020 هو العام الذي يتوقف فيه شركاء المملكة عن مساعدتها ودعمها، وأن ويصرون على وضع حد لهذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي”.

الإعلان عن عقد قمة مجموعة العشرين في السعودية عام 2020 أثار مسبقاً العديد من الانتقادات الحقوقية الدولية، على سبيل المثال رفضت منظمة العفو الدولية حضور اجتماعات القمة التحضيرية رفضاً منها عقد القمة في السعودية.

وعبرت العفو الدولية عن موقفها في بيان رسمي لها جاء فيه “لا يمكننا المشاركة في قمة تقعد داخل دولة تفرض الرقابة على حرية التعبير وتجرم أي نشاط نسوي أو يدافع عن حقوق المرأة والأقليات، كما تقوم باعتقال وتعذيب المعارضين”.

 

للاطلاع على النص الأصلي من المصدر اضغط هنا


اترك تعليق