انتقد الاتحاد الأوروبي حملة الاعتقالات التي شنتها الأجهزة الأمنية المصرية خلال الأسابيع الأخيرة، خصوصًا في صفوف المدافعين عن حقوق الإنسان، والنشطاء السياسيين، والمدونين.
وقالت المتحدثة باسم الممثلية العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية “مايا كوسيانسيتش”، إنه “في بداية الولاية الرئاسية الجديدة، نعيد التأكيد على دعمنا للاستقرار المستدام لمصر”، مشيرة إلى أن الاستقرار المستدام والأمن لا يمكن إلا أن يسيرا جنبًا إلى جنب مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية بما يتماشى مع دستور مصر والتزاماتها الدولية.
وأوضحت في تصريح لها، أمس “الأربعاء” 30 مايو- أن العدد المتزايد من حالات القبض على المدافعين عن حقوق الإنسان، والنشطاء السياسيين والمدونين خلال الأسابيع الأخيرة في مصر يمثل بالتالي تطورًا مثيرًا للقلق، وأنه في الوقت الذي تسعى فيه مصر لتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون، فإن احترام التعبير السلمي عن الرأي والنقد أمر هام.
وسارعت القاهرة إلى الرد على الانتقادات الأوروبية؛ إذ أعرب “أحمد أبوزيد”، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية عن رفض بلاده الكامل لتصريحات المتحدثة الرسمية باسم جهاز الخدمة الخارجية للاتحاد الأوروبي.
وأشار– في بيان له- إلى أنَّ هذه التصريحات غير موفقة ولا تخدم قنوات الحوار والشراكة التي تجمع بين مصر والاتحاد الأوروبي في إطار من الشفافية والاحترام المتبادل.
ويشار إلى أنّ الأجهزة الأمنية في مصر، كانت شنَّت حملة اعتقالات منظمة طالت عددًا من النشطاء السياسيين والحقوقيين بينهم “وائل عباس”، المدون الشهير، والناشط السياسي، “حازم عبد العظيم”، العضو السابق في حملة الرئاسة الخاصة بالرئيس المصري “عبد الفتاح السيسي” عام 2014 قبل أن ينقلب عليه ويوجِّه انتقادات حادة لسياساته.
كما اعتقل الناشط السياسي “شادي الغزالي حرب”، عضو ائتلاف ثورة 25 يناير، و”شريف الروبي”، القيادي في حركة 6 أبريل، و”أمل حجازي”، زوجة مدير المفوضية المصرية للحقوق والحريات، والمدوّن الساخر “شادي أبو زيد”، المراسل السابق لبرنامج “أبلة فاهيتا”.
وشملت موجة الاعتقالات أيضًا، الناشط السياسي “هيثم محمدين”، والباحث المصري في جامعة واشنطن “وليد الشوبكي”، الذي كان يزور مصر لإجراء بحث ميداني حول دور القضاء في التغيرات السياسية في مصر في السنوات الأخيرة قبل أن يلقى القبض عليه الأسبوع الماضي.
اضف تعليقا