نقلت وكالة “رويترز” عن مصدرين مطلعين أن الاتحاد الأوروبي أدرج السعودية إلى مسودة قائمة للدول التي تشكل خطرا له بسبب تراخي السيطرة على تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.

ويأتي تحرك الاتحاد الأوروبي في ظل تزايد الضغط الدولي على السعودية بعد مقتل الصحفي “جمال خاشقجي” في القنصلية السعودية بإسطنبول، يوم 2 أكتوبر الماضي.

ومنذ أكتوبر الماضي، صدّق البرلمان الأوروبي على قرار يدعو إلى فتح تحقيق دولي محايد ومستقل يبين ملابسات جريمة قتل خاشقجي، كما دعت الدول الأوروبية إلى توحيد مواقف الاتحاد وفرض حظر على صادرات الأسلحة إلى الرياض، وفرض عقوبات على المسؤولين عن القتل.

وإدراج السعودية في هذه القائمة لا يضر مواقعها الدولية فحسب وإنما أيضا يزيد من عقدة علاقاتها المالية مع الاتحاد الأوروبي، الذي من المتوقع أن تجري مصارفه تدقيقات إضافية لعمليات تحويل الأموال بمشاركة المنظمة من الدول الموجودة في الوثيقة.

ويحتاج إقرار هذه القائمة موافقة مبدئية من قبل الأعضاء الـ28 في الاتحاد الأوروبي قبل المصادقة عليها رسميا الأسبوع المقبل.

وقال مسؤول آخر في الاتحاد الأوروبي إنه من المرجح إضافة بلدان أخرى إلى القائمة النهائية، لكنه امتنع عن ذكر تفاصيل لأن المعلومات لا تزال سرية وتخضع للتغييرات.

وبدوره، أشار متحدث باسم المفوضية الأوروبية إلى أنه لا يمكنه التعليق على محتوى القائمة لأنه لم يتم الانتهاء من العمل عليها بعد.

ويجري إدراج الدول في القائمة، حسبما جاء في نسختها السابقة، حال “وجود ثغرات استراتيجية في أنظمتها لمكافحة غسيل الأموال والتصدي لتمويل الجهات الإرهابية التي تمثل تهديدات ملموسة بالنسبة إلى النظام المالي للاتحاد”.  

ووفقا للمنهج الجديد، يمكن أيضا وضع الدول على القائمة السوداء إذا لم تقدم معلومات كافية عن ملكية الشركات أو إذا كانت قواعدها بشأن الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة أو مراقبة العملاء الماليين تعتبر متساهلة للغاية.