تغيير حجم الخط ع ع ع

 

مع اقتراب الذكرى الأولى لتفجير بيروت الدامي، قال الاتحاد الأوروبي -الاثنين- إنه يدرس إمكانية تطوير الإطار القانوني للعقوبات التي تستهدف القادة اللبنانيين.

منذ أكثر من 11 شهراً منذ استقالة الحكومة اللبنانية في أعقاب الانفجار الدامي الذي وقع في 4 أغسطس/آب 2020، لا تزال حكومة تصريف الأعمال تترأس البلاد وتدير شؤونها، ولكن بأداء صرح اللبنانيون في مناسبات عدة أنهم غير راضين عنه.

بقيادة فرنسا، يسعى الاتحاد الأوروبي الآن إلى تكثيف الضغط على السياسيين المتنازعين في لبنان بعد قرابة العام من الأزمة التي جعلت البلد الصغير يعاني من الانهيار المالي والتضخم المفرط وانقطاع الكهرباء ونقص الوقود والغذاء، وفي هذا الصدد يسعى الاتحاد الأوروبي أن ينتهي من تطوير نظام عقوبات بنهاية الشهر الجاري.

وفقًا لمذكرة دبلوماسية اطلعت عليها رويترز، من المرجح أن تُفرض عقوبات الاتحاد الأوروبي كحظر السفر وتجميد الأصول ضد عدد من القادة السياسيين بسبب الفساد والمخالفات المالية وانتهاكات حقوق الإنسان وعرقلة جهود تشكيل حكومة جديدة.

هذه الخطوة جزء من جهود دولية أوسع لإيجاد حكومة مستقرة قادرة على تنفيذ إصلاحات حاسمة للخروج من الفوضى السياسية والانهيار الاقتصادي في أعقاب الانفجار الذي دمر ميناء بيروت منذ قرابة العام.

في تصريحات صحفية، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل “يمكنني القول إن الهدف هو استكمال هذه الخطوات بحلول نهاية الشهر. أنا لا أتحدث عن تطبيق النظام، ما نعمل عليه الآن هو بناء النظام على أساس قانوني سليم “. 

الانفجار المُشار إليه وقع العام الماضي بسبب مئات الأطنان من سماد نترات الأمونيوم المخزنة بشكل غير صحيح والتي انفجرت على رصيف ميناء بيروت، مما أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة الآلاف وتدمير مساحات شاسعة من العاصمة.

الصادم، أنه وبعد التدقيق والتحقيقات اتضح أن المسؤولين اللبنانيين كانوا على علم منذ سنوات بتخزين المادة المتفجرة هناك بشكل غير آمن.

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان: “لبنان كان في وضع التدمير الذاتي منذ عدة أشهر…الآن هناك حالة طوارئ كبيرة لسكان يعيشون في محنة منذ شهور”.

وأوضح “لو دريان” أن هناك إجماعاً الآن بين دول الكتلة البالغ عددها 27 دولة بشأن إنشاء نظام عقوبات ضد القادة اللبنانيين.

على الصعيد اللبناني، قال مصدر قضائي لوكالة الأنباء الفرنسية إن القاضي المكلف بالتحقيق في الانفجار رفض طلب نواب بتقديم مزيد من الأدلة قبل رفع الحصانة عن ثلاثة وزراء سابقين.

في وقت سابق من يوليو/تموز الجاري، قال كبير القضاة طارق البيطار إنه طالب البرلمان بإلغاء الحصانة عن وزير المالية السابق علي حسن خليل ووزير الأشغال العامة السابق غازي زعيتر ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، وأضاف بيطار أن أساس ذلك كان راجعاً لاتهامهم بتهم تتعلق بـ “النية المحتملة للقتل” و “الإهمال”.

قد يعني تحرك البرلمان الأوروبي الأخير مواجهة جديدة، مع مخاوف من أن التحقيق قد يخرج عن مساره بسبب التدخل السياسي.

في فبراير/شباط، أقيلت المحكمة سلف بيطار بصفته القاضي الرئيسي في التحقيق، وشككت في حياده لأن منزله تضرر في الانفجار.

وكان القاضي قد أصدر في ديسمبر/ كانون الأول تهماً ضد رئيس الوزراء المؤقت حسن دياب وثلاثة وزراء سابقين بتهمة “الإهمال والتسبب في وفاة المئات”، مما أثار غضب السياسيين.

أدان نشطاء حقوقيون حكم المحكمة باعتباره مثالاً آخر على وضع الطبقة السياسية الراسخة في لبنان نفسها فوق القانون، واستقال دياب من منصبه بعد الانفجار لكنه ظل قائدا لحكومة تصريف الأعمال.

أفادت وكالة أنباء ANI الرسمية أن أقارب ضحايا الانفجار احتجوا أمام منزل اثنين من الوزراء يوم الاثنين مطالبين بفقدان حصانتهم.

وفي الشهر الماضي، دعت جماعات حقوقية، بما في ذلك منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، إلى إجراء تحقيق من جانب الأمم المتحدة في الانفجار في ضوء التحقيق المتعثر.

 

للاطلاع على النص الأصلي من المصدر اضغط هنا