طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الجمعية العامة لـ”الاتحاد البرلماني الدولي”، والمنعقدة في البحرين، بالضغط على المنامة للإفراج عن أشخاص اعتقلوا مؤخرا بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت المنظمة إنه “ينبغي لقادة ومندوبي الاتحاد مطالبة السلطات البحرينية علنا بالالتزام بشعار الجمعية العامة، بما في ذلك عبر إسقاط جميع التهم الموجهة إلى الرجال الأربعة، وغيرهم من الأشخاص الآخرين المسجونين حاليا بسبب ممارسة حقهم في حرية التعبير”.
وأوضح البيان، أنه من بين المعتقلين الأربعة المحامي والناشط البارز على “تويتر”، إبراهيم المنّاعي، الذي قال في تغريدة في السادس من مارس/آذار الجاري إن “على الحكومة البحرينية إصلاح برلمانها إذا كانت مهتمة بإبراز البرلمان البحريني إلى العالم”.
واعتُقل المناعي لاحقا مع ثلاثة آخرين بسبب منشوراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي التاسع من مارس/آذار، نشرت النيابة العامة البحرينية بيانا على حسابها على “إنستجرام”، مفاده أن الأربعة اعتقلوا بتهمة “إساءة استعمال برامج التواصل الاجتماعي”.
وأُفرج عن المناعي لاحقا، لكن وضع الثلاثة الآخرين ليس واضحا، بحسب “هيومن رايتس ووتش”.
وأشارت المنظمة إلى أن الاعتقالات وقعت في نفس الأسبوع الذي ألغت فيه السلطات البحرينية تأشيرتين أصدرتهما سابقا لموظفين من “هيومن رايتس ووتش” لحضور الجمعية العامة للاتحاد، رغم أن المنظمة تحمل صفة مراقب دائم لدى الاتحاد.
واعتبرت المنظمة أن “الاعتقالات وإلغاء تأشيرتي هيومن رايتس ووتش هي أمثلة على القيود التي تفرضها البحرين على التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع، والتي تنتهك التزاماتها الحقوقية الدولية، حيث تُستبعد أصوات المعارضة وتُقمع منهجيا في البلاد، بما فيه من خلال “قوانين العزل السياسي”، التي تمنع أعضاء المعارضة السابقين في البلاد من الترشح للبرلمان أو العمل كأعضاء في مجالس إدارة المنظمات المدنية، من بين عدة قيود أخرى”.
اقرأ أيضا: تكريسًا للقمع.. البحرين تلغي تأشيرات الدخول لمنظمات حقوقية
اضف تعليقا