أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، عن إضراب عام في البلاد بعد أسبوعين، عقب فشل المفاوضات مع الحكومة.
ودعا الاتحاد العام التونسي للشغل، لتنفيذ إضراب عام في القطاع العمومي يوم 16 حزيران/ يونيو المقبل، للمطالبة بسحب منشور حكومي متعلق بالتفاوض مع النقابات.
وقال الاتحاد العام التونسي للشغل، إن الإضراب العام يشمل قطاع الخدمات العامة والشركات الحكومية للدفاع عن حقوق العمال.
كما أشارت المنظمة النقابية إلى أن السبب يكمن في رفض الحكومة خطط إصلاح الشركات العامة وزيادة الأجور.
وقال الاتحاد إن “قرار الإضراب العام يأتي من أجل سحب المنشور عدد 20 المتعلق بالتفاوض مع النقابات، وفي ظل الارتفاع الجنوني للأسعار وتدهور المقدرة الشرائية للموظفين”.
وأضاف أن الإضراب يأتي أيضا “لتعمد الحكومة ضرب مبدأ التفاوض والتنصل من تطبيق الاتفاقيات المبرمة وعدم استعدادها لإصلاح المؤسسات العمومية”.
وبحسب الاتحاد، فإن الإضراب “يشمل 159 مؤسسة عمومية”.
والأربعاء الماضي، أوضح الأمين العام المساعد للاتحاد سامي الطاهري، بخصوص الإضراب العام المنتظر في القطاع العام والوظيفة العمومية، أنه لم يتم تحديد تاريخه، وبين أن هناك اجتماعا في لجنة 5+5 وعنوانه ليس الحوار أو ابتزاز الرئيس إنما هو يهدف للدفاع عن الشغالين، قائلًا إنه إذا تم التوصل إلى اتفاقات واضحة فسيتم إلغاء الإضراب.
كما جدد الاتحاد العام التونسي للشغل رفضه المشاركة في الحوار الوطني الذي يعتزم رئيس البلاد قيس سعيّد تنظيمه، داعيا إلى مراجعة كامل الرزنامة الانتخابية وتعديل المدة الزمنية المطروحة للحوار.
وأفاد الطاهري، بأن الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل لا تزال في حالة انعقاد والاتحاد اتخذ موقفه النهائي من الحوار ولن يشارك طالما أن الصيغة التي قُدمت لا تزال كما هي.
اقرأ أيضًا: وسط اتهامات للسلطة بالتطبيع.. إسرائيليون بمسابقة رياضية بتونس
اضف تعليقا