تغيير حجم الخط ع ع ع

 

أصدر الاتحاد العام التونسي للشغل، بيانًا، الجمعة، طالب فيه الرئيس، قيس سعيد، بالإسراع في إنهاء الحالة الاستثنائية.

وجاء في البيان: “نذكّر بمواقف اتحاد الشغل الداعمة للتغيير الحاصل يوم 25 جويلية/يوليو الماضي الذي تضمّنتها بياناته وتصريحات قياداته”.

وأضاف: “نجدّد مطالبتنا بإنهاء الغموض وتوضيح الرؤية السياسية بخصوص مسار التصحيح والخطوات الأساسية المتعلّقة بالإسراع بإنهاء المرحلة الاستثنائية وتحديد الآفاق بما يوفّر شروط الاستقرار ومواصلة بناء الديمقراطية ويوقف حملات الضغط الخارجي التي تمارسها بعض الدول بتحريض من أطراف داخلية”.

كذلك أشار الاتحاد إلى أنه “يعتبر كلّ خطوة لتوضيح المسار ستكون لبنة لمواصلة البناء ومنها قرار تدقيق الديون والهبات والتي طالما نادى بها الاتحاد”.

وفي 25 يوليو/ تموز الماضي، جمد سعيد البرلمان لمدة 30 يومًا، ورفع الحصانة عن النواب، وعزل رئيس الوزراء، وتولى السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية. لكن غالبية الأحزاب رفضت الإجراءات، واعتبرتها انقلابًا على الدستور والثورة. 

وأصدرت الرئاسة التونسية بيانًا، في 23 أغسطس/آب الماضي، أعلنت فيه قرار سعيد، تمديد التدابير الاستثنائية التي اتخذها في 25 يوليو/تموز الماضي “حتى إشعار آخر”. 

وفي 22 سبتمبر/أيلول الماضي، أصدر سعيّد المرسوم الرئاسي رقم 117، الذي قرر بموجبه إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية. الأمر الذي يعتبر إلغاء للدستور التونسي، وعودة البلاد لحكم الفرد الواحد.