طالب الاتحاد التونسي للشغل، الذي يُعد المؤسسة العمالية الأكبر في تونس، بمصارحة الشعب حول حقيقة الأوضاع في البلاد على جميع الأصعدة.
وفي حوار له مع صحيفة “الصباح” المحلية، عبر أمين عام الاتحاد، نور الدين الطبوبي، عن “قلقه من الصعوبات التي تتخبط فيها البلاد ومن غياب الرؤية”، مجددًا المطالبة بوضع سقف زمني ينهي الحالة الاستثنائية التي أقرها الرئيس قيس سعيد.
كما أكد الطبوبي على مطالبته بـ”إنهاء الغموض وتوضيح الرؤية السياسية بخصوص مسار التصحيح والخطوات الأساسية المتعلّقة بالإسراع بإنهاء المرحلة الاستثنائية”.
وفي 25 يوليو/ تموز الماضي، جمد سعيد البرلمان لمدة 30 يومًا، ورفع الحصانة عن النواب، وعزل رئيس الوزراء، وتولى السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية. لكن غالبية الأحزاب رفضت الإجراءات، واعتبرتها انقلابًا على الدستور والثورة.
وأصدرت الرئاسة التونسية بيانًا، في 23 أغسطس/آب الماضي، أعلنت فيه قرار سعيد، تمديد التدابير الاستثنائية التي اتخذها في 25 يوليو/تموز الماضي “حتى إشعار آخر”.
وفي 22 سبتمبر/أيلول الماضي، أصدر سعيّد المرسوم الرئاسي رقم 117، الذي قرر بموجبه إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية. الأمر الذي يعتبر إلغاء للدستور التونسي، وعودة البلاد لحكم الفرد الواحد.
اضف تعليقا