قررت فرنسا، “الثلاثاء” 4 ديسمبر، تعليق قرار فرض الضرائب على الغاز والديزل والفحم لمدة 6 أشهر، وذلك بداية من أول يناير المقبل.
وقال رئيس الوزراء الفرنسي، “إدوار فيليب”، إن “القرارات المتخذة بتجميد الإجراءات الضريبية يجب أن تسمح لنا ببدء الحوار وتهدئة الأوضاع”.
وأضاف – في مؤتمر صحفي-: “المشاورات القادمة يجب أن تكون وطنية، وتجمع ممثلين عن كل الطبقات الفرنسية”.
كما لفت رئيس الوزراء الفرنسي إلى أنه “لن يتم رفع أسعار الكهرباء والغاز خلال الشتاء الحالي”.
وذكر “فيليب”، أن الحكومة لا تقبل أعمال العنف التي وقعت الأسبوع الماضي، وستتم معاقبة كل من قام بأعمال الشغب.
وختم قائلا: “لا ضريبة تستحق أن تضع وحدة البلاد في خطر، ومن أجل تهدئة الأوضاع قررنا اتخاذ ثلاثة إجراءات ضريبية، وهي تجميد زيادة الضرائب على الوقود لمدة ستة أشهر، الامتناع عن رفع أسعار الغاز والكهرباء خلال فصل الشتاء، وأخيرا تجميد التحكم الفني على السيارات”.
وشهدت فرنسا احتجاجات عنيفة خرجت خلال عطلة نهاية الأسبوع تحت اسم “السترات الصفراء”، ما أثار دعوات إلى التهدئة والدعوة إلى عقد محادثات بين الحكومة والمحتجين.
وتسببت التكلفة المتزايدة في أسعار البنزين ووقود الديزل في اندلاع الاحتجاجات التي تطورت منذ ذلك الحين إلى مظاهرات أوسع ضد حكومة الرئيس “إيمانويل ماكرون”، وكشفت عن التوترات بين النخبة الحضرية والفقراء الريفيين.
وتأتي المظاهرات التي اندلعت ضمن سلسلة احتجاجات ينظمها أصحاب “السترات الصفراء” منذ 17 نوفمبر الماضي، ضد رفع أسعار الوقود وارتفاع تكاليف المعيشة.
اضف تعليقا