هاجم نائب أردني الحكومة، بعد الكشف عن ضح السلطات مياهاً أردنية للمستوطنات الإسرائيلية.

وقال النائب أحمد القطاونة الذي يمثل مدينة الكرك جنوب البلاد، إن المواطنين في مدينته يعانون انقطاع ضخ المياه والعطش على مدار العام، في الوقت الذي تقوم فيه وزارة المياه بضخ مياه الآبار داخل الأراضي الأردنية في منطقة الغمر، لصالح المستوطنات الإسرائيلية المحاذية.

ومنطقة الغمر إلى جانب منطقة الباقورة، منطقتان أردنيتان أنهى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اتفاقية تأجيرهما لإسرائيل لمدة 25 عاماً، ضمن ملاحق اتفاقية “وادي عربة” التي وقعت عام 1994. وتقع أراضي منطقة الغمر التي استعادتها الأردن من إسرائيل ضمن منطقة العقبة، وتقدر مساحتها بأربعة آلاف دونم وهي منطقة زراعية خصبة.

وأضاف القطاونة أن مياه تسعة آبار ارتوازية تقدر طاقتها الإنتاجية بنحو 400 مليون متر مكعب، تذهب لصالح المستوطنات الإسرائيلية، واصفاً ما يحدث بأنه تفريط بالسيادة الوطنية والتنازل عن الحقوق،

 وتابع “ثمة أحياء كاملة في مدينة الكرك لا تزود بمياه الشرب خلال فصل الشتاء”، مضيفاً أن تبرير وزير المياه كان بأن بعض شبكات تزويد المياه في المدينة قديمة ومضى عليها أكثر من 50 عاماً.

ورد رئيس الوزراء بشر الخصاونة على كلام النائب برفض الحديث عن أي سيادة منقوصة. وقال إن ثمة علاقات وتفاهمات تجمع الأردن بإسرائيل بخصوص المياه من دون مزيد من الإيضاحات. 

وكانت المملكة قد وقعت عام 2021 اتفاق “الماء مقابل الطاقة” مع إسرائيل، الذي قوبل برفض برلماني وشعبي، على اعتبار أنه يرهن قطاعات حيوية من بينها الماء والكهرباء لإسرائيل.

ويرصد مراقبون منذ عام 2014، محاولات لربط الأردن بإسرائيل عبر اتفاقيات استراتيجية، ففي مطلع عام 2020، بدأ عملياً ضخ الغاز الإسرائيلي في الأراضي الأردنية بعد استكمال أعمال إنشاء خط الأنابيب الناقل.

كما وصف مراقبون بنود اتفاقية السلام الأردنية- الإسرائيلية بأنها تتضمن بنوداً تضع أمن الأردن المائي المستقبلي تحت رحمة إسرائيل، وتفرط بمصادر البلاد المائية الطبيعية وحصصها منها.

ومنذ عام 2020، تتعاظم أزمة شح المياه في الأردن الذي يصنف بأنه من بين أفقر 10 دول عالمياً بمصادر المياه، إذ يعاني الأردنيون بشكل يومي للحصول على حصتهم من المياه النادرة والشحيحة، خصوصاً مع تراجع الهطول المطري عام بعد آخر.

وتراجعت حصة الفرد المائية في الأردن إلى ما دون 100 متر مكعب في السنة، وهي تعتبر من بين أخفض النسب على مستوى العالم، أي أقل بـ88 في المئة من خط الفقر المائي العالمي البالغ ألف متر مكعب من المياه للفرد في السنة.

وفي سياق متصل، وبعد التطبيع الإماراتي مع الاحتلال، وجهت اتهامات مشابهة للإمارات، بعد الكشف عن بحيرة الغزلان الإماراتية الواقعة في منطقة الديسة، والتي يمتلك فيها محمد بن زايد حصة كبيرة.

 طرحت عضو البرلمان صفاء المومني سؤالا على الحكومة طلبت فيه دستوريا تزويدها بتفاصيل الآبار الجوفية داخل حرم تلك المزرعة وبكميات المياه التي تستخرج.

لتصبح مزرعة الإماراتي الصحراوية الضخمة تحت الأضواء الساطعة الآن وسط بيانات وإيضاحات حكومية ورسمية إما غامضة أو أحيانا مراوغة.

وكشف  الوزير النجار على المومني، عن مزرعة مسجلة باسم ديوان ولي عهد أبو ظبي وحديث عن تراخيص منحت لتلك المزرعة لاستخراج مياه من 6 آبار جوفية.

وكشفت مصادر إعلامية، عن استخراج 204 ملايين متر مكعب من المزرعة من خمسة آبار فقط.

 

اقرأ أيضا: رفضًا لاجتماع العقبة.. بن غفير: ما حصل في الأردن سيبقى بالأردن