أصدر الاحتلال الإسرائيلي حكمًا جائرًا بالسجن لمدة 18 عامًا على الأسير الطفل محمد باسل زلباني، البالغ من العمر 15 عامًا، من مخيم شعفاط بالقدس المحتلة، إضافة إلى فرض غرامة مالية باهظة بلغت 300 ألف شيكل.

هذا الحكم القاسي يعكس السياسات الانتقامية التي ينتهجها الاحتلال ضد الأطفال الفلسطينيين، الذين أصبحوا هدفًا ممنهجًا لحملات الاعتقال والتنكيل.

وكان الاحتلال قد اعتقل الطفل زلباني في 13 فبراير 2023، ولم يكتفِ بذلك، بل هدم منزل عائلته في خطوة تمثل عقابًا جماعيًا يخالف كافة القوانين والأعراف الدولية. 

ورغم أن القانون الدولي الإنساني يمنع محاكمة الأطفال أمام المحاكم العسكرية، فإن إسرائيل تتجاهل هذه القوانين، وتواصل استهداف الأطفال المقدسيين وغيرهم في الضفة الغربية.

تصعيد خطير في اعتقال الأطفال الفلسطينيين عام 2024

لم يكن الحكم على زلباني حدثًا استثنائيًا، بل يأتي في إطار تصعيد واضح في سياسة الاحتلال لاعتقال الأطفال الفلسطينيين، حيث شهد عام 2024 ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الأطفال الذين يقبعون خلف قضبان السجون الإسرائيلية، ويتعرضون لشتى أنواع التعذيب النفسي والجسدي. ووفقًا لإحصائيات نادي الأسير الفلسطيني، فإن قوات الاحتلال اعتقلت منذ بداية العام ما لا يقل عن 250 طفلًا فلسطينيًا، معظمهم من القدس والضفة الغربية، في انتهاك واضح لاتفاقية حقوق الطفل التي تحظر الاعتقال التعسفي للأطفال.

ومن أبرز الأمثلة التي تعكس جرائم الاحتلال بحق الأطفال الفلسطينيين خلال عام 2024:

  • الطفل أحمد الدبس (16 عامًا): اعتقلته قوات الاحتلال خلال اقتحامها لمخيم جنين في يناير 2024، وخضع لتحقيق قاسٍ استمر أسابيع، تعرض خلالها للتعذيب الجسدي والضغط النفسي.
  • الطفل يزن صبيح (14 عامًا): اعتقل في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، حيث وثّقت عائلته تعرضه للضرب المبرح أثناء اعتقاله، قبل أن يُنقل إلى سجن “عوفر”.
  • الطفل مجد الجعبري (15 عامًا): اعتقل خلال مواجهات في مدينة الخليل، واتهمه الاحتلال بإلقاء الحجارة، رغم أن محاميه أكد أن التهم ملفقة، ويواجه الآن خطر الحكم بالسجن لمدة طويلة.

القضاء الإسرائيلي شريك في الجريمة

تثبت الأحكام التي يصدرها الاحتلال بحق الأطفال الفلسطينيين أن القضاء الإسرائيلي ليس سوى أداة لتشريع القمع والانتهاكات. فمنذ بداية العام، زادت المحاكم الإسرائيلية من أحكامها القاسية ضد الأطفال الفلسطينيين، في خطوة تعكس تعمّد كسر إرادتهم منذ سن مبكرة.

كما يتعرض هؤلاء الأطفال خلال اعتقالهم لأساليب تعذيب ممنهجة، تشمل الضرب، الحرمان من النوم، التهديد بعقوبات أشد، وعزلهم عن ذويهم لفترات طويلة.

دعوات دولية للتحرك ضد جرائم الاحتلال

أمام هذا التصعيد، دعت المنظمات الحقوقية الدولية إلى اتخاذ خطوات جدية لمحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الأطفال الفلسطينيين. 

وطالبت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش بتشكيل لجنة تحقيق دولية لمتابعة هذه الجرائم وإجبار الاحتلال على احترام حقوق الأطفال وفق القانون الدولي.

إن الحكم على الطفل محمد زلباني بالسجن 18 عامًا هو تأكيد جديد على أن الاحتلال لا يفرق بين طفل أو شيخ في سياساته القمعية، وهو استمرار لنهج يهدف إلى تدمير الطفولة الفلسطينية وتجريدها من حقوقها الأساسية. 

ومع ازدياد حملات الاعتقال، تبقى الحاجة ملحّة لتحرك دولي عاجل لوضع حد لهذا الاستهداف الممنهج الذي يهدد مستقبل جيل كامل من الأطفال الفلسطينيين.

اقرأ أيضًا : أسامة حمدان يتحدى الاحتلال وواشنطن: من سيحل محل إسرائيل في غزة سيُعامل كعدو!