أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) اغتيال نور البيتاوي، قائد كتيبة جنين في حركة الجهاد الإسلامي، بعد عملية عسكرية معقدة شهدت حصارًا لمنزل في منطقة عين كاكوب بشرق مدينة نابلس. 

واستخدم الاحتلال طائرة بدون طيار مفخخة لاستهداف المنزل، في خطوة تعكس تصاعد استخدامه للتكنولوجيا المتقدمة في استهداف قادة المقاومة.

وقالت مصادر محلية إن البيتاوي، الذي كان مطلوبًا لدى جيش الاحتلال منذ فترة طويلة، قُتل إلى جانب الشاب حكمت عبد النبي، بعد اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال التي حاصرت المنزل وأطلقت عدة قذائف “أنيرجا” نحوه. 

وقد منعت قوات الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إلى المنطقة، ما أدى إلى صعوبة تحديد عدد الإصابات أو الشهداء في اللحظات الأولى.

استهداف ممنهج لقادة المقاومة

عملية اغتيال البيتاوي تأتي في إطار سياسة إسرائيلية ممنهجة لاستهداف قادة المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية، ولا سيما في جنين ونابلس، حيث تنشط كتيبة جنين وغيرها من المجموعات المسلحة التي تقاوم الاحتلال. 

وبحسب مسؤول كبير في جيش الاحتلال، فإن البيتاوي كان المطلوب الأول لدى الجيش وجهاز الشاباك، وسبق أن نجا من عدة محاولات اغتيال واعتقال.

لكن عملية الاغتيال الأخيرة تميزت بتقنية جديدة، إذ استخدم الاحتلال طائرة مفخخة، ما يعكس تطوير استراتيجياته العسكرية لتقليل خسائره البشرية في عمليات الاقتحام والمواجهات المباشرة.

 كما أنها تعكس قرارًا بتصعيد المواجهة مع قيادات المقاومة في الضفة الغربية، في إطار استراتيجية أوسع لشل حركتها.

التنسيق الأمني ودور السلطة الفلسطينية

مصادر مطلعة أكدت أن عملية اغتيال البيتاوي لم تكن لتتم دون وجود معلومات استخباراتية دقيقة، وهو ما يثير تساؤلات حول طبيعة التنسيق الأمني بين الاحتلال والسلطة الفلسطينية.

 إذ سبق لمسؤولين إسرائيليين أن أشادوا بما وصفوه “بالتعاون المثمر” مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية في ملاحقة نشطاء المقاومة.

السلطة الفلسطينية بقيادة محمود عباس تتعرض لانتقادات واسعة من قبل فصائل المقاومة الفلسطينية، التي ترى في التنسيق الأمني خيانة لتضحيات الشعب الفلسطيني، وتعتبره جزءًا من سياسة قمع المقاومين في الضفة الغربية.

 في المقابل، تدافع السلطة عن هذا التنسيق باعتباره جزءًا من التزاماتها الأمنية بموجب اتفاقيات أوسلو، وترى فيه أداة للحفاظ على الاستقرار في الضفة الغربية.

لكن اغتيال البيتاوي قد يفتح بابًا جديدًا للتوتر بين السلطة والفصائل، لا سيما مع اتهامات متكررة من الجهاد الإسلامي وحماس بأن السلطة تقدم معلومات أمنية للاحتلال عن قادة المقاومة.

تصعيد متواصل وتداعيات مرتقبة

اغتيال نور البيتاوي يهدد بتصعيد جديد في الضفة الغربية، خاصة في جنين ونابلس، حيث من المتوقع أن ترد فصائل المقاومة على هذه الجريمة.

 ومن المرجح أن تزيد العمليات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة، في محاولة لشل حركة المقاومة قبل أن تتمكن من الرد.

لكن هذا التصعيد قد يكون له تداعيات سياسية أيضًا، حيث ستواجه السلطة الفلسطينية ضغوطًا متزايدة من الشارع الفلسطيني والفصائل المسلحة لإنهاء التنسيق الأمني مع الاحتلال، أو على الأقل تقليصه.

 كما أن اغتيال البيتاوي يسلط الضوء مجددًا على استراتيجية الاحتلال في استهداف قادة المقاومة لشل قدرتهم على التنظيم والمواجهة.

وفي ظل هذا التصعيد، يبقى السؤال المطروح: هل ستتمكن السلطة الفلسطينية من الصمود في وجه الضغوط الداخلية والخارجية، أم أن عمليات الاغتيال الإسرائيلية ستدفعها إلى إعادة النظر في سياساتها الأمنية؟

اقرأ أيضا :موجة هجمات بالضفة الغربية تهز الاحتلال.. إصابة 5 إسرائيليين بعمليتي دهس وإطلاق نار