تغيير حجم الخط ع ع ع

 

 

من المتوقع أن يقام معرض “إكسبو 2020 ” في دبي في الفترة بين أكتوبر/تشرين الأول 2021 ومارس/آذار 2022، وهو فعالية دولية جزء من معرض إكسبو العالمي، لكن وبسبب الانتهاكات المتزايدة لحقوق الإنسان التي يرتكبها النظام الإماراتي، دعا البرلمان الأوروبي الدول الأعضاء إلى عدم المشاركة ومقاطعته احتجاجاً على هذه الجرائم.

في جلسته المنعقدة الخميس 16 سبتمبر/أيلول الجاري، أصدر البرلمان الأوروبي قراراً يدعو الدول الأعضاء إلى عدم المشاركة في إكسبو 2020 دبي، كما طالب الشركات العالمية الراعية للحدث أن تنسحب وتتراجع عن تمويل هذه الفعالية التي تقام على الأراضي الإماراتية التي تشهد تدهوراً ملحوظاً في سجل حقوق الإنسان.

تسبب الإعلان عن تنظيم الدورة الحالية في دبي في ردود فعل عنيفة من قبل جماعات حقوق الإنسان بسبب معاملة الإمارات للنساء والعمال المهاجرين، فضلاً عن دورها في الحرب اليمنية، ومع الضغوطات المستمرة، صوت أعضاء البرلمان الأوروبي من أجل مقاطعة المعرض.

في بيان للمركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان، قال حسين عبد الله – المدير التنفيذي للمركز: “هذا القرار هو خطوة مهمة نحو تحميل حكومة الإمارات العربية المتحدة المسؤولية عن انتهاكاتها المنهجية المستمرة لحقوق الإنسان ضد مواطنيها وتجاهلها التام للقانون الدولي”.

وأضاف “تبنت حكومة الإمارات العربية المتحدة مجموعة من التكتيكات لتبييض وتغطية سجلها الوحشي والدموي في مجال حقوق الإنسان، وإحدى الطرق الرئيسية لذلك كان معرض دبي إكسبو 2020″، “إن تصويت البرلمان الأوروبي لحث الشركات والدول الأعضاء الأوروبية على الانسحاب من هذا المعرض الملطخ بالدماء هو انتصار لحقوق الإنسان في الإمارات وأوروبا وفي كل مكان “.

وتابع البيان “لقد اتخذ البرلمان الأوروبي بهذا القرار موقفاً قوياً ضد الديكتاتوريين المتوحشين في دبي. لقد تورط النظام الملكي في الإمارات العربية المتحدة في سلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان، خاصة ضد النساء، بالإضافة إلى جرائم الحرب في اليمن”.

أما سنجيف بيري، المدير التنفيذي في فريدوم فوروارد، وهي منظمة غير حكومية رائدة في جهود مقاطعة المعرض، قال في تصريحات إعلامية “إن معرض الإمارات دبي إكسبو ينظمه أحد أفراد الأسرة الحاكمة الذي اتهم بالاغتصاب”، مضيفاً “بدون الاهتمام بهذه الانتهاكات، لن تكون هناك مساءلة. وبدون المساءلة، لن تكون هناك عدالة ولا نهاية لانتهاكات النظام الإماراتي لحقوق الإنسان. هؤلاء البرلمانيون الأوروبيون وضعوا المعايير اللازمة لمحاسبة منتهكي حقوق الإنسان في الإمارات، والذين يستغلون معرض إكسبو دبي لتبييض جرائمهم. إنه لأمر صادم أن يفكر أي مدعوين آخرين، سواء كانوا مديرين تنفيذيين أو دبلوماسيين، حتى في إضفاء الشرعية على المجرمين من خلال حضور معرض الديكتاتور هذا “.

 

للاطلاع على النص الأصلي من المصدر اضغط هنا