تغيير حجم الخط ع ع ع

 

قام البرلمان التونسي بالتصويت بالإجماع على إلغاء كامل الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها رئيس البلاد قيس سعيّد منذ 25 تموز/ يوليو.

يشار إلى أن مشروع القانون المتعلق بإنهاء الإجراءات الاستثنائية حاز على 115 صوتاً، من أصل 217 عضواً بالبرلمان، دون إعراض أو رفض أي نائب.

فيما انطلقت الأربعاء جلسة عامة افتراضية بالبرلمان التونسي، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ إعلان سعيّد إجراءاته الاستثنائية في 25 تموز/ يوليو الماضي.

جدير بالذكر أنه ترأس الجلسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب التونسي “طارق الفتيتي”، الذي قال في كلمة خلال افتتاح الجلسة البرلمانية التي يتم بثها عبر موقع “يوتيوب”، إن “121 نائبا “من أصل 217 إجمالي عدد نواب البرلمان”، يحضرون الجلسة”.

وأضاف “الفتيتي” إلى أن 8 من نواب حركة “النهضة” قدموا استقالاتهم من المجلس.

وأعلن “الفتيتي”، خلال الجلسة، مشروع قانون لإلغاء الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس التونسي “قيس سعيد” يوم 25 يوليو/ تموز الماضي، وتضمنت تجميد اختصاصات البرلمان.

وقد نص الفصل الأول من مشروع القانون على “إلغاء جميع الأوامر الرئاسية والمراسيم الصادرة بداية من تاريخ 25 تموز/ يوليو 2021، وبالخصوص الأوامر عدد 80 لسنة 2021 المؤرخ في 29 تموز/ يوليو 2021 المتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب، والأمر عدد 109 لسنة 2021 المتعلق بالتمديد في التدابير الاستثنائية والأمر عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 أيلول سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية، والمرسوم عدد 11 لسنة 2022 المؤرخ في 12 شباط/ فبراير 2022 المتعلق بإحداث  المجلس الأعلى المؤقت للقضاء”.

تجدر الإشارة إلى أن “سعيّد”، بدأ سلسلة من التدابير الاستثنائية منذ 25 تموز/ يوليو الماضي، حيث أعلن تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وعزل الحكومة وتعويضها بأخرى غير مصادق عليها من قبل البرلمان.