تغيير حجم الخط ع ع ع

أعلنت كتلة “الولاء للوطن” المعارضة بالبرلمان التونسي، الثلاثاء، تقديم مشروع قانون يتعلّق بشفافية وأخلاقيات الحياة السياسية، بهدف “تطهير” الساحة السياسية من أي تجاوزات محتملة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الكتلة التي تضم 10 نواب، بمقر البرلمان بالعاصمة التونسية.

وخلال المؤتمر، قال رئيس الكتلة رياض جعيدان، إنّ “القانون يهدف لتطهير الحياة السياسية من التجاوزات التي لاحظناها في السنوات الأخيرة”.

وأضاف أن “التجاوزات التي يمنعها القانون، هي السياحة الحزبية والبرلمانية، والمحاصصة الحزبية، والمحسوبية في تعيين الأقارب، والتعامل مع جهات أجنبية، وتضارب المصالح، وظاهرة الغيابات في البرلمان”.

ويقصد بـ”السياحة الحزبية والبرلمانية” انتقال الناشط السياسي أو النائب من حزب إلى آخر ومن كتلة برلمانية إلى أخرى.

وأوضح جعيدان أن “القانون المُقترح ينصّ على أن كل هذه التجاوزات تُعتبر خيانة مؤتمن، فإذا قام بها المسؤول السياسي فهو يخون الشعب الذي ائتمنه ومنحه ثقته”.

وتنص المادة 18 من مشروع القانون المقترح على “إنشاء هيئة وطنية لدعم شفافية العمل السياسي، يُعهد إليها بتلقي التصاريح المتعلّقة بالممارسات السياسية، موضوع هذا القانون، ونشرها وإحالة ملفات التجاوزات للهيئات المختصة”.

وتصل العقوبات المالية المضمّنة في مشروع القانون، إلى خطية مالية قدرها 100 ألف دينار، وحرمان المسؤول السياسي من المشاركة في الانتخابات إذا ثبت استغلاله لموارد الدولة في العمل السياسي من أجل تحقيق أهداف انتخابية.

وفي أبريل الماضي، أعلن رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد أنه سيبادر بإجراء مشاورات مع كل الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية لوضع ميثاق للأخلاق السياسية تتبناه كافة المكونات.

وتشهد تونس توترات بين قوى سياسية عديدة، قبل انتخابات تشريعية ورئاسية مقررة في أكتوبر ونوفمبر المقبلين على التوالي.

 

وكالات