أشاد البرلمان العربي، اليوم الجمعة، بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بإنشاء لجنة للتحقيق في الانتهاكات الصهيونية لحقوق الإنسان داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي بيان صادر عن البرلمان، ورد فيه أن القرار الأممي أتى اتساقاً مع قرار اتخذه في جلسة طارئة له “بشأن الدعوة لتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية للتحقيق في جرائم القوة القائمة بالاحتلال ضد الشعب الفلسطيني”.
واعتبر البرلمان العربي أن القرار الأممي “يشير إلى عزم المجتمع الدولي على القيام بمسؤولياته تجاه ما يواجهه الشعب الفلسطيني من مجازر والمضي قدماً في مساءلة ومحاسبة مرتكبيها”.
كما شدد البيان على ضرورة الإسراع في إجراءات تشكيل لجنة التحقيق.
وطالب البرلمان “دول العالم الحر بتقديم كل الدعم لتسهيل مهمة هذه اللجنة وتذليل كافة العقبات والعراقيل التي من الممكن أن تضعها القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) أمام قيامها بمهمتها القانونية والإنسانية والأخلاقية”.
وأمس الخميس، قرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إنشاء لجنة للتحقيق في الانتهاكات الصهيونية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة حتى 13 أبريل/ نيسان 2021.
ولاقى القرار ترحيبًا من السلطة الفلسطينية وحركة حماس، بينما رفضته دولة الاحتلال، وأكدت أنها لن تتعاون معه، فيما أعربت الولايات المتحدة عن أسفها تجاهه.
وصباح 21 مايو/ أيار الجاري، بدأ سريان وقف إطلاق نار بين فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة وإسرائيل، بعد قتال استمر 11 يوما.
اضف تعليقا