تغيير حجم الخط ع ع ع

 

صادقت الجمعية الوطنية في فرنسا (البرلمان) الخميس، للمرة الثانية على ما يسمى بمشروع قانون “مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية” والذي جرى التعريف به أول مرة باسم “مكافحة الإسلام الانفصالي”، حسب زعمهم.

وأعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، عبر حسابه في “تويتر”، أن البرلمان الفرنسي صادق على مشروع قانون “مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية”، موضحًا أن مشروع القانون تم قبوله بأغلبية 23 صوتًا مقابل 14 معارضة له.

ومن المقرر أن يناقَش القانون في مجلس الشيوخ في 21 يوليو/ تموز الجاري.

ويواجه مشروع “قانون الانفصالية” الذي أعدته حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، انتقادات من قبيل أنه يستهدف المسلمين في البلاد، لأنه يفرض قيودًا عديدة على حياة المسلمين في فرنسا.

ومن بين أوجه هذا “الاستهداف” إمكانية حلّ الجمعيات التي ترفض التوقيع على ميثاق العلمانية، والتحكم في الطوائف، وتقييد التعليم بالمنازل، واشتراط الحياد بالنسبة للمؤسسات الخاصة التي تعمل في مجال الخدمات العامة.

كما يقر القانون حظر ارتداء الحجاب على القصر والأمهات المصاحبات للرحلات المدرسية، ومنع لباس السباحة المعروف بـ”البوركيني” في الشواطئ وحمامات السباحة، وكذلك منع رفع الأعلام الأجنبية في الأعراس.

بالإضافة إلى تعزيز الرقابة على الجمعيات وتمويل الأنشطة الدينية، ويشدد الخناق على نشر الكراهية عبر الإنترنت.