تغيير حجم الخط ع ع ع

ما أن أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، تطبيع علاقاتها رسميا، مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، برعاية الولايات المتحدة الأمريكية، في سبتمبر/أيلول 2020، حتى تسابق الطرفان لعقد اتفاقيات اقتصادية وسياسية وأمنية، تتويجا لاتفاق التطبيع.

وبالتوازي مع تلك الاتفاقيات التي جرى التباهي بعقدها علنا، سرعان ما بدأت تتكشف خبايا التعاون الخفي في “المجالات القذرة”، بين الاحتلال والإمارات، لاسيما في مجالات الدعارة، وغسل الأموال، وغيرها.

ويؤكد الإعلام الإسرائيلي، أن الكثير من المجرمين في دولة الاحتلال، الذين يتسترون برداء رجال أعمال، يرون في هذه الدولة الخليجية (الإمارات)، وخصوصا إمارة دبي، مكانا آمنا جدا، للقيام بأنشطتهم الإجرامية، وغير القانونية.

وكشفت القناة (12) العبرية، في 6 ديسمبر/كانون أول 2020، أن منظمات الجريمة الإسرائيلية، بدأت مؤخرا، في نقل نشاطها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

منظمات الجريمة

ونقلت القناة (12)، عن ضابط كبير في الشرطة الإسرائيلية، لم تسمه، تأكيده أن قادة تلك المنظمات، يعملون من خلال وكلاء أرسلوهم نيابة عنهم، أو سافروا بأنفسهم إلى الإمارات، بهدف إتمام صفقات تقدر بعشرات الملايين من الدولارات.

وأوضح الضابط أن هؤلاء المجرمين “ينتحلون صفة رجال أعمال إسرائيليين، ويخفون حقيقة أنهم مجرمون خطيرون”. وتابع: “هؤلاء يشترون عقارات في إمارة دبي، ويشاركون في مشاريع غذائية وفندقية، يتخذونها ستارا للاتجار بمخدر الكوكايين وغسل الأموال التي جمعوها في إسرائيل”.

وحذّر قائلا: “أقول لكل هؤلاء المجرمين الإسرائيليين: يجب عليكم ألّا تورطوا في عقد صفقات تتعلق بالمخدرات في دبي، لأنه إذا تم القبض عليكم، يمكن أن تصدر بحقكم أحكاما بالسجن لفترات طويلة، وإذا كانت هناك كميات كبيرة من الكوكايين، فقد ينتهي الأمر أيضا بعقوبة الإعدام”.

وأنهى الضابط حديثه للقناة العبرية قائلا: “نقوم بجمع المعلومات عن الإسرائيليين الذين يعملون في الإمارات منذ أكثر من شهر، ونعمل على تحليلها للوصول إليهم أو إلى الوكلاء الذين أرسلوهم، ونقدر أن هؤلاء المجرمين سيحاولون غسل مئات الملايين من الدولارات في دبي، وسنفعل كل شيء لوقف ذلك”.

خدمات الدعارة

وفي 1 ديسمبر/كانون أول الجاري، حذرت كاتبة بصحيفة “هآرتس” العبرية، الإسرائيليين من المشاركة فيما وصفته بأحدث تعاون مشترك بين الإمارات وإسرائيل، وهو أنشطة الدعارة.

وكشفت الكاتبة “عماليا روزنبلوم” في مقال بالصحيفة، أن المشروع الذي وصفته بالرئيسي بين البلدين بدأت أنشطته مؤخرا. موضحة أنه يتضمن توفير عملاء الدعارة من جانب إسرائيل، وخدمات الدعارة من جانب دبي التي وصفتها بلاس فيجاس الشرق الأوسط.

وأضافت الكاتبة: “بالنسبة لأي شخص غير راغب في التعاون مع صناعة الاستغلال، فمن المهم أن يعرف أن السفر إلى دبي، وبالتأكيد العمل مع دبي، هو مثل الوقوف جانبا ومشاهدة عملية اغتصاب جماعي”. ووصفت إمارة دبي بأنها “واحدة من أقسى مراكز العبودية الحديثة والاتجار بالبشر وأكثرها شهرة”.

وأكدت “عماليا”: “وراء الواجهة البراقة لهذه الجنة القابعة في الصحراء، يقبع أيضا نظام قاتل ووحشي يقوم على التشغيل والنقل والتحويل والاختطاف والاحتيال على البشر، وبشكل خاص النساء، باعتماد التهديد بالقوة والاستخدام الفعلي لها”.

وواصلت قائلة: “منذ لحظة دخول العمالة إلى الإمارات يصبحون عبيدا حيث تُحتجز جوازات سفرهم ويقوم مشغلوهم بتغيير صيغة العقود بشكل أحادي، ويعانون من الاستغلال الجسدي والنفسي، ناهيك عن أنهم لا يمنحون الراتب الذي يوعدون به، وتُختطف الكثير من النساء للعمل في قطاع الدعارة”.

ولفتت الكاتبة إلى أن السلطات الإماراتية تعبّر -ظاهريا- عن امتعاضها من هذه الممارسات، وأحيانا تقوم بترحيل أحد “القوادين” الذين يتم القبض عليهم، ولكن المهربين في مجال الاتجار بالنساء يعملون تحت حماية الحكومة التي تقدم نفسها على أنها جنة الزائرين، حيث يصبح البشر أيضا سلعة للاستهلاك.

وكر قذر

وخلال العام الماضي، بث التلفزيون اليوناني تحقيقا صحفيا، فضح العنف والجرائم الأخلاقية التي تحدث بعلم السلطات الإماراتية. ورجح التحقيق أنه في دبي وحدها توجد 45 ألف امرأة عالقة في شبكات الدعارة. 

ووفقا للصحفيين الذين أجروا التحقيق، فإن الاتجار بالبشر في دبي، لا يقتصر على النساء فحسب، بل هناك أيضا الكثير من المراهقين الذكور الذين يقدمون خدمات لزبائن الجنس من كل أنحاء العالم.

بدورها، عرضت جامعة “فلورنسا” الإيطالية بالتعاون مع عدة مؤسسات أوروبية من بينها فرع اليونسكو، في 26 نوفمبر 2019، على هامش استضافتها مؤتمرا دوليا، فيلما وثائقيا، حول الجنس والدعارة والاتجار بالبشر في الإمارات.