fbpx
Loading

الحكومة التونسية تعمل على زيادة ضرائب جديدة بدءا من العام المقبل

بواسطة: | 2017-09-26T19:38:38+02:00 الثلاثاء - 26 سبتمبر 2017 - 7:38 م|الأوسمة: |
تغيير حجم الخط ع ع ع

تعمل الحكومة التونسية هذه الأيام على اتخاذ قرارات تفرض من خلالها ضرائب جديدة بدءا  من العام المقبل (2018)، وذلك لتعزيز إيراداتها المالية، أمام ضعف مؤشرات النمو الحالية، وتفاقم العجز التجاري، والتراجع المستمر للدينار التونسي.

ويقترح مشروع الموازنة العامة لسنة 2018 زيادة في الضرائب، ويشمل ذلك ضريبة القيمة المضافة، والضرائب على الأجور والدخل، إلى جانب إقرار مساهمة اجتماعية عامة توظف على الدخل.

ووفق إحصائيات رسمية، بلغ معدل نمو الاقتصاد التونسي 1.9% نهاية النصف الأول من العام الحالي، وسط توقعات ببلوغه 2.5% على مدار العام بأكمله.

مسودة الموازنة، تشير إلى نفقات جارية بحدود 36 مليار دينار (14.5 مليار دولار)، أي بزيادة مليار دولار عن الموازنة السابقة، فيما يتوقع أن يبلغ الدين العام 70% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويزداد الوضع في تونس سوءاً مع زيادة عجز الميزانية إلى مستوى 5.7% مع نهاية أغسطس الماضي من الناتج المحلي.

وتفاقم عجز الميزان التجاري، الذي وصل إلى مستويات قياسية، عند 10 مليارات دينار (4.1 مليارات دولار)، خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري، بزيادة 22% عن الفترة المقابلة.

ومع زيادة كتلة الأجور بشكل لافت، بات الوضع أكثر صعوبة، فضلاً عن فقدان قيمة الدينار التونسي ما نسبته 20% من قيمته منذ بداية العام الجاري.

وتستعد الحكومة بقيادة يوسف الشاهد، لفرض ضرائب جديدة تمس تقريباً كل الشرائح دون استثناء، ما قد يؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين وغلاء الأسعار، بحسب خبراء اقتصاديين.

ووفقا لـ”الأناضول” فإن العام المقبل سيشهد زيادة في ضريبة القيمة المضافة، من 12 إلى 19% بزيادة 7 نقاط كاملة.

وتهم هذه النسبة العمليات والخدمات المسداة من قبل أصحاب المهن الحرة والسيارات السياحية الشعبية وبعض المنتوجات البترولية.

وتعد الضرائب الجديدة والزيادة على الضرائب الحالية، منفرة للاستثمارات الحالية والجديدة، ما يضع الاقتصاد المحلي أمام أزمة جذب الاستثمارات، والاعتماد على الجباية الضريبية، لتحسين الإيرادات، وفق خبراء.

وينتظر أيضاً للعام الثاني على التوالي، زيادة نسبة الجمارك على الاستهلاك الموظف على بعض المنتجات، التي ستشمل المشروبات الكحولية والتبغ والسيارات السياحية وبعض المنتوجات الأخرى.

ومن ضمن الإجراءات الأخرى المقترحة، التي سيكون لها تأثير مباشر على المواطن، الترفيع في الرسوم المستوجبة على أصحاب السيارات الخاصة وذات النفعية بنسبة 25%.

كما تتجه النية، إلى إحداث رسم إضافي على السفر 60 إلى 80 ديناراً (من 25 إلى 33 دولاراً).

ولم تستثن الإجراءات المزمع اتخاذها ضمن المشروع الجديد، قطاع التأمين من 5 إلى 6% لأخطار الملاحة الجوية والبحرية، ومن 10 إلى 12% بالنسبة للأخطار الأخرى


اترك تعليق