تغيير حجم الخط ع ع ع

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، أمس الجمعة، رفضها التام للبيان المشترك الصادر عن 31 دولة، والذي طالبت فيه بوقف محاكمة النشطاء والحقوقيين والمعارضين السياسيين بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، ويطالب السلطات المصرية بإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط.

واعتبرت الخارجية المصرية أن ما جاء في البيان “أحاديث مرسلة تستند إلى معلومات غير دقيقة”.

كما عبرت الوزارة عن استغرابها واستهجانها “عدم الاستعانة بما يتم توضيحه لهذه الدول من حقائق ومعلومات حول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر”.

كما طالب البيان الدولَ الموقعة على البيان المشترك بالكف عن توجيه اتهامات تمثل توجهًا سياسيًا غير محمود، ويتضمن مغالطات دون أسانيد، حسب تعبيرات البيان.

وفي محاولة للالتفاف على مفهوم حقوق الإنسان والحريات كما يفعل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، لفت البيان إلى أن البيان لم يراع الجهود المصرية الشاملة في مجال حقوق الإنسان في كافة جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وما تم تحقيقه على هذا الصعيد خلال الأعوام الماضية.