تغيير حجم الخط ع ع ع

 

كان من المقرر أن يكون الحادي عشر من إبريل/ نيسان 2021 يومًا للاحتفال والفخر الوطني بمناسبة الذكرى المئوية للمملكة الأردنية كدولة – وهو إنجاز جيوسياسي بحد ذاته لم يكن يعتقده سوى القليل قبل قرن من الزمان.  

ولكن بدلاً من الاحتفالات والأبهة، طغت الأحداث الصارخة التي وقعت قبل أسبوع على الاحتفالات عندما كشفت الحكومة عن “مؤامرة” لزعزعة استقرار البلاد شارك فيها عضو بارز في العائلة المالكة، ومساعد سابق مقرب من القصر، و”كيانات خارجية”  .

كان هذا تطوراً غير مسبوق في تاريخ المملكة والنظام الملكي الحاكم.  وكان صادمًا بالنسبة لكثير من الأردنيين تورط الأمير حمزة، ولي العهد السابق والأخ غير الشقيق للملك عبد الله، في مؤامرة غامضة ترقى إلى حد الانقلاب.

 

نفى ولي العهد السابق الأمير حمزة، الابن الأكبر للملك الراحل حسين وزوجته الأمريكية المولد الملكة نور، الاتهامات الموجهة إليه في مقاطع فيديو ورسائل صوتية مسربة، انتشرت مواجهته في 10 أبريل / نيسان مع قائد الجيش، الذي زاره في المنزل وطلب منه قصر أنشطته العامة على مقابلة أفراد الأسرة المقربين فقط، ومن ثم نشر تسجيل صوتي منسوب للأمير حمزة على وسائل التواصل الاجتماعي.

 

استغرق الأمر بضعة أيام قبل أن يخاطب الملك عبد الله أمة شديدة الانقسام في بيان مكتوب أعلن فيه أن “الفتنة قُضيت في مهدها” وأن قضية الأمير حمزة ستحل داخل الأسرة الهاشمية بعد أن تعهد الأمير بالولاء للملك. وكان حمزة وريث العرش -تماشياً مع رغبات والده – بين عامي 1999 و 2004 قبل أن يعفيه الملك عبد الله.

 

لكن الأزمة لم تنته بعد.  بينما تعرضت وسائل الإعلام المحلية لأمر حظر النشر، تحدثت وسائل الإعلام الأجنبية عن انقسام عميق داخل العائلة المالكة وعن مؤامرة أوسع تشمل الأمير والمساعد المقرب السابق للملك عبد الله، باسم عوض الله، الذي كان مستشارًا للمملكة العربية السعودية ولولي العهد السعودي، محمد بن سلمان.  

التزمت الحكومة الصمت، لكن الشائعات والتقارير غير المؤكدة ملأت منصات التواصل الاجتماعي.  وأطلق أردنيون على تويتر هاشتاغات تشيد بالأمير حمزة وتستنكر محاولات إسكاته.  لقد أصبحت هذه أزمة وطنية والتحدي الأكبر حتى الآن للملك عبد الله البالغ من العمر 59 عامًا، والذي يحكم البلاد دون معارضة منذ عام 1999.

 

قد يستغرق الأمر عدة أسابيع وشهور قبل أن يتم إعطاء الأردنيين الحقائق، وحتى في هذه الحالة ستبقى العديد من الأسئلة دون إجابة.  زعمت الحكومة أن حمزة المتواطئ أراد أن يعرض نفسه كبديل للملك.  

كثير من الأردنيين لا يوافقون على الرواية الرسمية الهزيلة للأحداث، لكن الأزمة حولت الانتباه إلى الحالة الكارثية للمملكة التي مر 100 عام على وجودها.  تحدث الأمير حمزة عن سنوات من الفساد المستشري وسوء الإدارة العامة ومضايقة المنتقدين.  ولاقت كلماته صدى لدى غالبية الأردنيين، وخاصة الشباب الساخط.

 

 حالة يرثى لها

عام من مكافحة جائحة الفيروس التاجي كان له أثره على الاقتصاد المتعثر بالفعل.  وتسببت عمليات الإغلاق المتكررة في إلحاق الضرر بالشركات الخاصة وتفاقم الأوضاع الاجتماعية.  فقد قفز معدل البطالة الرسمي إلى 23٪ ووصل إلى ما يقرب من 50٪ بين الشباب.  كان نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي قد تقلص فعليًا خلال العقد الماضي إلى حوالي 3000 دولار بحلول عام 2020. وقد اتُهمت الحكومة بسوء إدارتها لفترة الوباء، حيث سجل الأردن، البلد الذي يبلغ عدد سكانه 10 ملايين نسمة، أعلى معدلات الإصابة والوفيات في منطقة شرق البحر المتوسط ​​في  الأسابيع الأخيرة.

 

 علاوة على ذلك ، فرضت الحكومة قانون الدفاع في مارس 2020، والذي منحها صلاحيات تنفيذية واسعة لتعديل وتعليق القوانين دون رقابة. وبموجب قانون الطوارئ هذا، أصدرت الحكومة سلسلة من الأوامر، يُلام بعضها الآن على إلحاق الضرر بالقطاع الخاص وتفاقم الظروف المعيشية لملايين الأردنيين.  لكن ربما كان الأهم هو أن الحكومة استخدمت قانون الدفاع لإسكات المنتقدين والمعارضة من خلال أجهزتها الأمنية.

 

كما اتسعت الفجوة بين النظام ورعاياه بشكل كبير.  فمنذ احتجاجات الربيع العربي، التي تعامل معها الأردن بعناية وسلمية، تراجعت الكثير من الإصلاحات السياسية الموعودة.  وتم إجراء جولتين انتخابيتين تشريعيتين في ظل أشكال مختلفة من النظام الفردي المثير للجدل، والذي أضعف الأحزاب السياسية، وعمق المنافسة بين القبائل، وأنتج مجالس تشريعية غير فاعلة بشكل كبير.  كما انخفضت نسبة إقبال الناخبين في المناطق الحضرية إلى مستويات غير مسبوقة، مما يعكس تزايد اللامبالاة.

 

أدى فشل الحكومات المتعاقبة، التي عينها الملك، في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تشتد الحاجة إليها – بهدف إنهاء النظام الريعي الحالي – إلى إثقال كاهل الخزانة الوطنية وأدى إلى ارتفاع ضخم في الديون الخارجية والوطنية بلغ 45 مليار دولار.  

دفعت الظروف الاجتماعية والاقتصادية الفاشلة المتقاعدين العسكريين والشباب الأردنيين، الذين يشكلون غالبية أسهم الضفة الشرقية، إلى أن ينتقدوا النظام بشكل علني.  اتُهم حمزة بعدم قول أي شيء عندما تجاوز زعماء القبائل الذين زارهم في كثير من الأحيان الخطوط الحمراء في انتقادهم للنظام.

 

على مدى السنوات الماضية ، اختار النظام إحكام قبضته على الحياة السياسية في الأردن من خلال إجراءات وخيارات أمنية بحتة.

فقد تم تفكيك المعارضة التقليدية، بقيادة الإسلاميين، بدقة بمساعدة القضاء. وخلّف ذلك ائتلافًا فضفاضًا من الشباب الأردني، معظمهم من القبائل، لتشكيل ما يسمى الآن الحراك.  

في هذه الأزمة الأخيرة، أعاد قادة الحراك الذين لم يتمكنوا قبل شهر في تنظيم احتجاجات على مستوى الدولة للاحتفال بمرور عشر سنوات على الربيع العربي، تجميع صفوفهم وشنوا احتجاجات إلكترونية على تويتر للمطالبة بوضع حد للفساد والإصلاحات السياسية الحقيقية باستخدام الأمير حمزة كقائد أو كشخصية رمزية.

 

في أعقاب الربيع العربي، وبين عامي 2012 و 2017، نشر الملك عبد الله سبع أوراق مناقشة ملكية تقدم رؤيته حول الدولة المدنية والحكومة البرلمانية وسيادة القانون والتمكين الديمقراطي والديمقراطية المستدامة.  استقبل نقاد البلاد هذه الأوراق بحماس عندما تم إطلاق سراحها.  

لكن في الواقع وعلى الأرض كانت البلاد تتجه في اتجاه مختلف تمامًا.  كان يُنظر إلى الملك على أنه يعتمد على مساعديه ومسؤولين راضين قاوموا التغيير.  بينما طالب المزيد من الأردنيين بالإصلاحات، لجأ هؤلاء المساعدون إلى الكليشيهات التي غالبًا ما تستخدم بأن الوقت لم يحن بعد.

 

قبل بضعة أسابيع ، غير “Freedom House” مكانة الأردن من “حر جزئيًا” إلى “غير حر”، مشيرًا إلى أن “مجلس النواب منتخب، لكن النظام الانتخابي لا يزال يضع المعارضة في وضع غير موات على الرغم من الإصلاحات الأخيرة، ويمارس المجلس  القليل من القوة في الممارسة العملية.  

كما أن وسائل الإعلام ومجموعات المجتمع المدني تعوقها القوانين التقييدية والضغط الحكومي. علاوة على أن النظام القضائي ليس مستقلاً، وغالبًا ما يفشل في ضمان الإجراءات القانونية الواجبة .

 

 هل يمكن أن تكون هذه نقطة تحول؟

يعتقد الآن عدد متزايد من الأردنيين أن هذه الأزمة الأخيرة ينبغي أن تمثل نقطة تحول، وأن على الملك أن يتخذ مسارًا جديدًا يتماشى مع رؤيته المعلنة سابقًا.  

وهم يعتقدون أنه يجب أن يحول هذه الأزمة إلى فرصة لإجراء إصلاحات هيكلية تشتد الحاجة إليها.  

حيث كشفت جائحة كورونا عن حالة التآكل التي أصابت البنية التحتية للدولة الأردنية الحديثة، بما في ذلك الصحة والتعليم والإعلام والمجتمع المدني والأحزاب السياسية والهيئات المؤسسية.  

ويرى الخبراء هنا أن الوضع الحالي لا يمكن تحمله، وأنه لكي ينجو الأردن من التحديات الجيوسياسية والداخلية الهائلة، يجب عليه تغيير مساره من خلال اعتماد صفقة جديدة بين النظام الملكي ورعاياه.

عندما واجه الملك الراحل الحسين انتفاضة في عام 1989 في أعقاب انهيار العملة الوطنية ورفع الدعم عن الخبز، اختار الرد بإعادة الحياة الديمقراطية بعد أكثر من 20 عامًا من التعليق.  

وبذلك تم احتواء الاحتجاجات وأجريت انتخابات جديدة وحرة، مما وضع المملكة في انتقال بطيء وصارم في كثير من الأحيان نحو الديمقراطية.  يبدو أن ثلاثين عامًا على هذا الانتقال قد توقفت عن مسارها.  

يطالب الشباب الأردني، الذين يشكلون غالبية السكان، بمزيد من الحريات وشروط جديدة بين الملكية الحاكمة ومواطنيها. والسؤال الملح الآن هل يأخذ الملك عبد الله زمام المبادرة ويستغل الأزمة الأخيرة لوضع بلاده على طريق ديمقراطي حقيقي؟

 

اقرأ أيضًا: لوفيجارو: أزمة الأردن لم تنته والسعودية خائفة.. لهذه الأسباب