رفضت جميع الدول الإسلامية الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عدا الصومال، إجراء نقاش بانتهاكات حقوق الإنسان بحق مسلمي الإيغور في الصين.

ووقف إلى جانب الصين كل الدول الإسلامية بالمجلس، برفض مشروع قرار يناقش جرائمها بحق مواطنيها المسلمين من الإيغور، بينما أيدت الصومال فقط مشروع القرار، وامتنعت ليبيا عن التصويت.

وخلص تقرير للمنظمة الدولية بوقوع جرائم محتملة ضد الإنسانية في حق الإيغور ومسلمين آخرين.

وجاء الرفض بـ19 صوتًا في مقابل تأييد 17 لإجراء النقاش، وامتناع 11 صوتًا، هو المرة الثانية خلال 16 عامًا منذ تأسيس المجلس، التي يُرفض فيها تحرك كهذا.

وكانت الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة بين الدول التي طالبت بالتحرك.

ودوى تصفيق الحاضرين في مشهد نادر الحدوث بعد إعلان النتيجة في القاعة المكتظة بمقر المجلس في جنيف.

وقال “دولكون عيسى”، رئيس المجلس العالمي للإيغور، الذي توفيت والدته في أحد المعسكرات وأخواه في عداد المفقودين: “هذه كارثة. هذا مخيب للآمال حقا”، مضيفًا: “لن نستسلم، لكن خاب أملنا حقا من رد فعل الدول المسلمة”.

وأصدر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم 31 أغسطس/آب تقريرا طال انتظاره، وخلُص إلى أن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ارتُكبت في شينجيانج، في تحرك زاد الضغوط على الصين.

وتتهم المنظمات الحقوقية بكين بارتكاب انتهاكات في حق الإيغور المسلمين، والذي يتضمن استخدامهم في العمالة القسرية بمعسكرات احتجاز.

 

اقرأ أيضا: لحظات حاسمة.. هيومن رايتس ووتش تدعو منظمة التعاون الإسلامي لدعم مسلمي الإيغور