أكد بشار الناطور رئيس مجموعة الخدمات المصرفية الإسلامية العالمية في وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، أن الخطوات التي جرى اتخاذها مؤخّرًا إزاء تعزيز العلاقات مع دول الخليج، ستدعم الاستثمار في التمويل الإسلامي بتركيا.
من جانبه، تابع الناطور، أن تركيا تمكنت من دخول سوق صكوك وتوفير التمويل اللازم حتى في ظل ظروف السوق الصعبة.
فيما عززت تركيا، علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية والتجارية مع دول الخليج، خاصة السعودية والإمارات العربية المتحدة، واللتين أكدتا في أكثر من مناسبة على ضخ استثمارات في السوق التركية.
كما أكد الناطور أن تعزيز العلاقات بين تركيا ودول الخليج، “من المتوقع أن يسهم بشكل إيجابي في بيئة الاستثمار خلال الفترة المقبلة”.
جدير بالذكر أن المسؤول في “فيتش”، يعتقد أن تطوير العلاقات بين دول الخليج وتركيا سيساعد على دعم زيادة الاستثمارات.. “لقد رصدنا حركة مستمرة في هذا الاتجاه بالنسبة لتركيا”.
فيما حصلت الحكومة التركية على التزام استثماري من دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيمة 51 مليار دولار تقريباً، على أن يتم تنفيذه خلال السنوات الثلاث المقبلة، بحسب الناطور.
وتابع: “يتضمن الاستثمار المذكور 8 مليارات دولار، جزء منها مخصص لشراء سندات صكوك، وهذا يدل على أن إصدار صكوك جزء مهم من التمويل الخارجي”.
كما تعتمد الخدمات المالية والمصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي، المكونة من البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بشكل أساسي على التمويل الإسلامي.
كذلك تبلغ حصة الصيرفة الإسلامية ما نسبته 85% في السوق المصرفية السعودية، و50% في الكويت، و30% في كل من قطر والإمارات العربية المتحدة.
وأضاف المسؤول في “فيتش”: “لا يمكن إقامة علاقات اقتصادية مع هذه الدول، إلا من خلال الصيرفة الإسلامية، ذلك أن (الخدمات المصرفية الإسلامية) تشكل جزءاً مهماً من هوية قطاع التمويل في المنطقة”.
في المقابل، تستحوذ سوق صكوك، المعروفة في تركيا بـ”شهادة الإيجار” والتي تعد أداة تمويل بدون فوائد وفقا للقواعد الإسلامية، على أهمية كبيرة عالميا.
اضف تعليقا