تغيير حجم الخط ع ع ع

منذ أن قام الجنرال عبد الفتاح السيسي بالانقلاب العسكري في مصر عام 2013، وأصبحت هبة النيل أحد أفقر البلدان العربية والإفريقية وفقدت أهم ما يميزها وهي الريادة الإقليمية.

كما عانت مصر من تراكم الديون وهشاشة الاقتصاد، ما يعرضها لخطر الإفلاس خاصة بعد جائحة كورونا واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، لكن ذلك لم يثني قائد الإنقلاب من إبرام صفقات سلاح تقدر بعشرات المليارات من الدولارات.

على الرغم مما تعيشه مصر من أزمة طاحنة فقد اشترى السيسي بأموال المصريين أسلحة من روسيا وأمريكا والدول الأوروبية، ما وضع مصر في المرتبة الثالثة عالمياً في قائمة الدول المستوردة للسلاح.

مؤخراً صدر تقرير من موقع “ميدل إيست إي” أشار لوثيقة صادرة عن وزارة الخارجية المصرية، لعدة دول أوروبية مفادها أن السيسي يشتري شرعيته ويحاول أن يجعل الدول الأوروبية أن تغض الطرف عن ملف حقوق الإنسان السيء، من خلال شراءه صفقات أسلحة بمليارات الدولارات.

وثيقة الخارجية 

أشار موقع ميدل إيست إي في تقرير إلى وثيقة للخارجية المصرية قد حصل عليها، تعود لعام 2017 وهي تحمل تاريخ الثامن والعشرين من مايو وقد حررها موظفون في الخارجية المصرية.

علاوة على ذلك فقد أضاف وزير الخارجية المصري سامح شكري بعض الملاحظات عليها بخط يده ووقع عليها، وقد أوصلت تلك الوثيقة رسالة إلى قادة أوروبا والمسؤولين فيها، أن هناك قلق ينتاب الأوساط المصرية حول الإنتقادات التي وجهت لمصر داخل الأمم المتحدة بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.

حيث قال الدبلوماسيون في الوثيقة “إنه لا يوجد اهتمام مباشر يحفز الاتحاد الأوروبي على التعاون مع مصر مثل عقود التسليح التي تصل قيمتها إلى عشرات المليارات، والدور العسكري أو الأمني للتعامل مع أزمات محددة”.

بيد أن قائد الإنقلاب السيسي منذ أن استولى على السلطة في 2013، سعى إلى إبرام اتفاق غير رسمي مع الزعماء الأوروبيين ينص على توفير الحماية وتبيض سمعته السيئة في ملف حقوق الإنسان من خلال شراءه الأسلحة.

صفقات بالجملة 

للوهلة الأولى يظن البعض أن الولايات المتحدة الأمريكية هي المورد الأول لصفقات السلاح لمصر، ولكن في عهد السيسي أصبحت أمريكا في المرتبة الثالثة بعد روسيا وفرنسا علاوة على ذلك، فإن مصر استوردت أسلحة من ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا.

السيسي استورد معدات عسكرية فرنسية بقيمة 7.5 مليار يورو وهو ما دفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى أعلنه أنه لن يشترط ارتباط تصدير السلاح إلى مصر، بقضية حقوق الإنسان لأنه يريد أن يقويها من أجل محاربتها للإرهاب على حد قوله.

أما ألمانيا فقد ارتفعت نسبة مبيعاتها للأسلحة إلى مصر بنسبة تجاوزت 205% منذ 2013، كان أخرها التي وافقت عليها المستشارة الألمانية إنغيلا ميركل، قبل مغادرتها المنصب ببضعة أيام، وكانت بقيمة 5 مليار يورو.

وعن صفقات الأسلحة مع إيطاليا فقد أبرمت مصر صفقة معها بقيمة 10 مليار يورو، اشتملت على شراء 6 سفن عسكرية و24 طائرة تدريب من طراز m-346 و24 طائرة مقاتلة من طراز تايفون، أما إسبانيا فقد استوردت مصر منها ما تزيد قيمته عن 50 مليون يورو منذ عام 2013، وقد رفضت لجنة الدفاع في البرلمان الإسباني طلباً تقدم به الحزب الجمهوري اليساري، لتعليق صفقات السلاح في مصر بسبب انتهاك لحقوق الإنسان.

أخيراً فقد زودت بريطانيا مصر بما يزيد قيمته 232 مليون يورو من المعدات العسكرية ما بين عامي 2013 إلى عام 2014.

الخلاصة أن السيسي يسعى تبييض سمعته من خلال صفقات السلاح التي يهدر فيها المليارات من الدولارات من أموال الشعب المصري، كما يتخذ الديكتاتور ذريعة الإرهاب من أجل البقاء على كرسي الحكم.

اقرأ أيضاً : لماذا يشيب المعتقلون في مصر وتظهر عليهم علامات الكِبر؟