أوضحت المؤشرات الاقتصادية، الثلاثاء، تراجع الدينار التونسي بنحو 0.3 بالمئة، ليهبط إلى أدنى مستوى في أكثر من عامين، في وقت يعاني الاقتصاد أزمة غير مسبوقة.
وبحلول الساعة 14:30(بتوقيت غرينيتش)، انخفض الدينار بنسبة 0.32 بالمئة ليصرف الدولار بنحو 2.9 دينار، وهو أدنى سعر للعملة التونسية منذ يوليو/تموز 2019.
يأتي هذا كأحد توابع الانقلاب الذي قام به الرئيس، قيس سعيد، ضد دستور البلاد وبرلمان الشعب منذ عدة أشهر.
ففي 25 يوليو/ تموز الماضي، جمد سعيد البرلمان لمدة 30 يومًا، ورفع الحصانة عن النواب، وعزل رئيس الوزراء، وتولى السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية. لكن غالبية الأحزاب رفضت الإجراءات، واعتبرتها انقلابًا على الدستور والثورة.
وأصدرت الرئاسة التونسية بيانًا، في 23 أغسطس/آب الماضي، أعلنت فيه قرار سعيد، تمديد التدابير الاستثنائية التي اتخذها في 25 يوليو/تموز “حتى إشعار آخر”.
وفي 22 سبتمبر/أيلول الماضي، أصدر سعيّد المرسوم الرئاسي رقم 117، الذي قرر بموجبه إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، الأمر الذي يعتبر إلغاء للدستور التونسي، وعودة البلاد لحكم الفرد الواحد.
اضف تعليقا