كشفت وزارة المالية التونسية عن زيادة إجمالي الدين العام المستحق على الدولة التونسية، حيث سجل بحلول نهاية أكتوبر الماضي 102.195 مليار دينار (35.6 مليار دولار).
وحسب بيان الوزارة، الصادر اليوم الإثنين، فإن الدين العام حتى نهاية أكتوبر الماضي يشكل ما نسبته 81.47 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وعلى أساس شهري، صعدت قيمة الدين العام المستحق، من 101.879 مليار دينار (35.497 مليار دولار) المسجلة حتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، بزيادة قرابة 100 مليون دولار في شهر واحد.
بينما على الأساس السنوي، قفز الدين العام المستحق على تونس بنسبة 12.15 بالمئة، صعودًا من 91.116 مليار دينار (31.74 مليار دولار) في أكتوبر 2020.
وتعيش تونس حالة من عدم الاستقرار بعد انقلاب الرئيس، قيس سعيد، على الدستور وبرلمان البلاد، ففي 25 يوليو/ تموز الماضي، جمد سعيد البرلمان لمدة 30 يومًا، ورفع الحصانة عن النواب، وعزل رئيس الوزراء، وتولى السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية.
وأصدرت الرئاسة التونسية بيانًا، في 23 أغسطس/آب الماضي، أعلنت فيه قرار سعيد، تمديد التدابير الاستثنائية التي اتخذها في 25 يوليو/تموز “حتى إشعار آخر”.
وفي 22 سبتمبر/أيلول الماضي، أصدر سعيّد المرسوم الرئاسي رقم 117، الذي قرر بموجبه إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، الأمر الذي يعتبر إلغاء للدستور التونسي، وعودة البلاد لحكم الفرد الواحد.
اضف تعليقا