أعلنت الرئاسة اليمنية، أمس الخميس، استعدادها لتبادل جميع الأسرى مع جماعة الحوثي.
أدلى بهذه التصريحات نائب الرئيس اليمني، علي محسن صالح، خلال لقائه نائب رئيس المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، معين شريم، في العاصمة السعودية الرياض.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) أن الاجتماع ناقش “جهود استئناف سلام دائم في اليمن”.
وأكد صالح: “دعم جهود الأمم المتحدة لإنهاء معاناة اليمنيين ، والحكومة اليمنية مستعدة للتعاون في ملف الأسرى والمختطفين والمختفين قسرياً ، وتنفيذ اتفاق شامل للجميع”.
وفي 13 ديسمبر 2018، بعد مشاورات في العاصمة السويدية ستوكهولم، توصلت الحكومة اليمنية والحوثيين إلى اتفاق بشأن ملف تبادل الأسرى، لكن ترددت أنباء عن تعثر مرحلة التنفيذ وسط اتهامات متبادلة بين الجانبين.
ووصف المسؤول اليمني قضية الأسرى بأنها: “أمر إنساني بحت يجب إبعاده عن أي استغلال أو ابتزاز أو مقايضة تمارسه مليشيات الحوثي الانقلابية الإيرانية”.
ولم يصدر تعليق فوري من الحوثيين على تصريحات صالح، إلا أن الجماعة أكدت في 4 يوليو / تموز استعدادها لتبادل جميع الأسرى مع الحكومة.
في أكتوبر / تشرين الأول، قامت الحكومة اليمنية والحوثيين بتبادل 1056 سجيناً من الجانبين على مدار يومين، بينهم 15 سعوديًا وأربعة سودانيين. وقيل إن التبادل تم تحت إشراف الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
يخوض اليمن حربًا منذ ما يقرب من سبع سنوات بين الحوثيين والحكومة. تصاعدت الاشتباكات عندما تدخل التحالف بقيادة السعودية لدعم الحكومة اليمنية.
اضف تعليقا