تغيير حجم الخط ع ع ع

 

أعلنت حركة الشعب، التي تعد الحزب الرئيسي الداعم لانقلاب الرئيس التونسي، قيس سعيد، رفضها لقرار الأخير إلغاء القانون عدد 38 المتعلق بالانتداب الاستثنائي لمن طالت بطالتهم في الوظيفة العمومية.

واعتبرت الحركة، في بيان نشرته السبت، أن سعيد يتجاوز قوانين الدولة، قائلة إن “قانونًا من قوانين الدولة وجب أن ينفذ”.

وقال الحركة إن “الحكومة مطالبة بمباشرة إصدار الأمر الترتيبي المتعلق بالقانون المذكور بعيدا عن استحضار كل الخلفيات والحسابات السياسية التي رافقت صياغته والمصادقة عليه”، مذكرة بأنها صاحبة المبادرة التشريعية التي أفرزت القانون.

ومنذ أيام، كشفت صحيفة “الصباح” المحلية، أن سعيد رفض استقبال أمين عام حركة الشعب.

يذكر أن سعيد قرر، الجمعة، إلغاء القانون عدد 38 المتعلق بالأحكام الاستثنائية للانتداب في القطاع العمومي الخاص بأصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل لأكثر من 10 سنوات.

وفي 25 يوليو/ تموز الماضي، جمد “سعيد” البرلمان لمدة 30 يومًا، ورفع الحصانة عن النواب، وعزل رئيس الوزراء، وتولى السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية. لكن غالبية الأحزاب رفضت الإجراءات، واعتبرتها انقلابًا على الدستور والثورة. 

وأصدرت الرئاسة التونسية بيانًا، في 23 أغسطس/آب الماضي، أعلنت فيه قرار سعيد، تمديد التدابير الاستثنائية التي اتخذها في 25 يوليو/تموز “حتى إشعار آخر”.

وفي 22 سبتمبر/أيلول الماضي، أصدر سعيّد المرسوم الرئاسي رقم 117، الذي قرر بموجبه إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية. الأمر الذي يعتبر إلغاء للدستور التونسي، وعودة البلاد لحكم الفرد الواحد.