تغيير حجم الخط ع ع ع

 

كشف الرئيس التونسي “قيس سعيد”، عن بدء حوار وطني يستثني “اللصوص والانقلابيين” على حد تعبيره، كاشفاً أن التصويت في الانتخابات التشريعية القادمة سيكون على الأفراد وليس على القوائم الحزبية، معتبراً أن الاستشارة الإلكترونية هي قاعدة لدستور جديد للبلاد، وملمحاً إلى تغيير التركيبة الحالية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات. 

من جانبه، قال الرئيس “سعيد” الأربعاء، في تصريح صحفي خلال إحياء ذكرى وفاة الرئيس الأسبق “الحبيب بورقيبة”، إن الانتخابات التشريعية ستكون على دورتين كما جاء في الاستشارة، إذ ينتظر أن تجرى انتخابات مبكرة في 17 من كانون الأول/ ديسمبر من سنة 2022.

كما أعلن “سعيد” عن انطلاق حوار وطني ستكون الاستشارة الوطنية هي قاعدته وسيتم إعداد دستور جديد وقبل موعد الاستفتاء، مشدداً على أنه لا حوار مع من اعتبرهم “اللصوص والانقلابيين” في إشارة إلى الكتل التي شارك نوابها في جلسة عامة اتخذت قرارا بإلغاء الإجراءات الاستثنائية.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس تونس أجرى هذا الأسبوع، لقاءات عدة مع منظمات وطنية وتم استثناء الأحزاب.

وأضاف “سعيّد” إن “الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ستشرف على الانتخابات القادمة التي ستجرى، ولكن ليس بتركيبتها الحالية”.

جدير بالذكر أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، هي هيئة دستورية أشرفت على الانتخابات منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2011، وتتكون من 9 أعضاء “مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة”، ينتخبهم البرلمان بأغلبية الثلثين، ويباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها ست سنوات ويجدّد ثلث أعضائها كل سنتين.

 

اقرأ أيضاً: أزمة الخبز تفسد فرحة التونسيين بشهر رمضان .. والحكومة لا تهتم