تغيير حجم الخط ع ع ع

 

انخفض من جديد سوق العقارات في السعودية، بنهاية الأسبوع الماضي، بنسبة 17.9%، رغم الارتفاع الذي شهده الأسبوعي الأسبق بنسبة 25.9%، ليستقر مع نهاية الأسبوع عند مستوى 3.8 مليارات ريال.

وتأثرت قيمة صفقات السوق الأسبوعية بالانخفاض، الذي طرأ على قيمة صفقات القطاع السكني بنسبة 25.5%، رغم الارتفاع الأسبوعي لقيمة صفقات القطاع التجاري بنسبة 16.8%.

في جانب آخر، من مؤشرات أداء السوق العقارية المحلية، عادت صناديق الاستثمار العقارية المتداولة (16 صندوقا استثماريا) إلى الانخفاض مجددا، ليسجل أداؤها الأسبوعي في المتوسط انخفاضا بنسبة 0.1%، مقارنة بارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 3.6%.

وأدى هذا الانخفاض، إلى ارتفاع نسبة الخسائر في المتوسط لتصل إلى 15.4% بنهاية الأسبوع الماضي (صندوقان فقط سعرهما السوقي أعلى من سعر الاكتتاب، مقابل 14 صندوقا عقاريا متداولا أسعارها السوقية أدنى من سعر الاكتتاب).

وبذلك يرتفع صافي خسائرها الرأسمالية بنهاية الأسبوع الماضي إلى أعلى من مستوى 2.1 مليار ريال، مقارنة بقيمتها الرأسمالية عند الطرح.

فيما لا يزال حجم التسهيلات المصرفية الممنوحة لتلك الصناديق والصكوك المصدرة، مستقرا عند 5.6 مليارات ريال (40.7% من رؤوس أموالها، و48.2% من قيمتها السوقية)، واستقرار عدد الصناديق العقارية المقترضة أو المصدرة للصكوك عند تسعة صناديق من أصل 16 صندوقا استثماريا عقاريا متداولا.

وشهد القطاع العقاري السعودي خلال السنوات الخمس الماضية انقلاباً حقيقياً في القيمة، حيث انخفض الطلب لمستويات قياسية صاحبت نزولاً في القيمة غير ملائم للحركة.

ويأتي هذا الانخفاض القياسي، نتيجة عديد من العوامل الاقتصادية والمالية العكسية، بالتزامن مع تصاعد وتيرة النمو الاقتصادي وعملية الإصلاح الاقتصادي التي تواجه الاحتكار والمضاربة.