تغيير حجم الخط ع ع ع

شرعت النيابة العامة بالسعودية في تحقيقات بقضايا فساد لمتهمين لم يتوصلوا لتسوية مع السلطات خلال احتجازهم ضمن حملة الاعتقالات التي طالت العديد من الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال، في نوفمبر الماضي.

وأوضح نائب النائب العام السعودي “سعود الحمد”، في تصريحات صحيفة، أن المرافعات تجري حسب ما آلت إليه كل قضية على حدة، فبعضها ستنظره الدوائر المتخصصة في قضايا غسل الأموال، وأخرى ستنظرها المحكمة المتخصصة في قضايا أمن الدولة والإرهاب.

وذكر نائب النائب العام السعودي، أن اللجنة العليا لمكافحة الفساد كُلفت بمهام عمل محددة، وذلك بالتحقيق في قضايا محددة، وبدأت النيابة العامة مباشرة التحقيق في القضايا.

وصرح بأن غالبية المتهمين بقضايا الفساد وجرى التحقيق معهم، التزموا ببنود الاتفاقيات كافة، المتسمة بالسرية، أما البقية فانقسموا إلى قسمين؛ فبعضهم لم يوافق على الالتزام بالاتفاقية، والبعض الآخر صدر منه جرم أكبر من التحقيق، ما استدعى تطبيق القوانين المعمول بها عليهم، بإحالتهم إلى التحقيق وعرض قضاياهم على المحاكم.

وكانت السلطات السعودية قد احتجزت العديد من الأمراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال في نوفمبر، على خلفية تهم تتعلق بالفساد، فيما جرى استجوابهم في فندق الـ”ريتز كارلتون” الفاخر في الرياض.

وأطلقت السلطات سراح معظم المحتجزين بعد تبرئة ساحة بعضهم، أو توصل البعض الآخر لتسويات مالية مع الحكومة، تمكنت خلالها المملكة من جمع أكثر من 100 مليار دولار.