أسقطت السلطات السعودية مطالبة النيابة بإعدام الناشطة “إسراء الغمغام”، تحت وطأة ضغوط حقوقية وإعلامية واسعة حول أول حالة لسعودية تواجه الإعدام بتهم سياسية، وذلك بحسب ما أوردت مجلة “نيوزويك” الأمريكية.
لكن النيابة أبقت على المطالبة بسجنها، وإعدام بقية المتهمين معها في القضية، وبينهم زوجها.
وقال الناشط الحقوقي السعودي “علي الدبيسي”، إن القرار السعودي “المفاجئ” أوقف النيابة عن المطالبة بإعدام “إسراء الغمغام”، لكن لا تزال ذات النيابة تطالب بإعدام المتهمين معها في نفس القضية والذين يحملون تهما مطابقة ومشابهة معها إلى حد كبير.
وأوضح “الدبيسي” أن “هناك على الأقل 58 يواجهون الإعدام، منهم 8 أطفال بينهم علي النمر ومتظاهرون وشيوخ بينهم العودة والمالكي و 12 ضحية لفقت لهم تهم التجسس لإيران”.
وفي أغسطس الماضي، طالبت النيابة السعودية بإعدام خمسة ناشطين من المنطقة الشرقية، منهم الناشطة الحقوقية “إسراء الغمغام” بتهمة التحريض على التظاهر ضد النظام.
و”إسراء الغمغام”، ناشطة حقوقية، من منطقة القطيف، عُرفت بنشاطها ومشاركتها في المظاهرات التي انطلقت عام 2011 في المنطقة الشرقية، التي كانت تطالب الحكومة بإيقاف سياسة التمييز، ووثقت تلك المسيرات والمظاهرات ونشرتها في وسائل التواصل الاجتماعي.
واعتقلت مع زوجها “موسى الهاشم” في ديسمبر 2015، في عملية مداهمة مفاجئة. وهما معتقلان حالياً مع آخرين في سجن بالدمام منذ ذلك الحين.
ومن بين التهم التي وجهت إلى “إسراء”، هي التحريض على التظاهر ورفع شعارات مناهضة للحكومة للتأثير في الرأي العام، ونشر صور المسيرات التي كانت تصورها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
اضف تعليقا