كشف تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن استمرار السعودية في ممارسة أعمال التخويف والانتقام ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء المتعاونين مع آليات الأمم المتحدة.
وذلك في التقرير السنوي حول التعاون مع الأمم المتحدة وممثليها وآلياتها في مجال حقوق الإنسان.
وبين التقرير أن الحكومة السعودية تنتهك المعايير الدولية، وتعمل على اعتقال وترهيب وتعذيب أفراد على خلفية أنشطة بينها ما يتعلق بالتواصل مع الأمم المتحدة وهيئاتها واستخدام آلياتها.
وأِشار التقرير لقضية الناشطة، لجين الهذلول في تقارير الأمين العام للأعوام، 2019، 2020، و2021، بشأن مزاعم الإخفاء والتعذيب بعد تعاملها مع لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في مارس 2018.
حكم على الهذلول بالسجن لمدة 5 سنوات، وأطلق سراحها في فبراير 2021 مع منعها من السفر لمدة 5 سنوات.
واعتبر الفريق اعتقالها بالتعسفي، كما تناول المقررون الخاصون قضيتها أكثر من مرة، بما في ذلك المعلومات عن تعرضها لأعمال انتقامية على خلفية تعاونها مع الأمم المتحدة.
أُدرجت قضية المدافعة عن حقوق الإنسان سمر بدوي في تقارير الأمين العام للأعوام 2015 و 2019 و 2020 و 2021 بشأن مزاعم التهديد والاستجواب بعد بيانها أمام مجلس حقوق الإنسان في عام 2014، فيما يتعلق باعتقالها واحتجازها في عام 2018.
كما أدرجت قضية فوزان محسن عوض الحربي المدافع عن حقوق الإنسان وعضو في حسم، في تقارير الأمين العام 2014 و 2019 و 2020 و 2021 بشأن مزاعم الاعتقال والاحتجاز لتعاونه مع الأمم المتحدة.
وأُدرجت قضية المدافع عن حقوق الإنسان والناشط في مجال مكافحة الفساد عيسى النخيفي، في تقارير الأمين العام للأعوام 2018 و2019 و2020 و 2021 بعد الحكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات، ومنعه من السفر واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمدة مماثلة بعد إطلاق سراحه، لتعاونه مع المقرر الخاص المعني بالفقر المدقع إلى المملكة العربية السعودية خلال زيارة في يناير 2017.
وتخوف المقررون بشأن “ما يبدو أنه نمط من القيود على المعارضة والنقاش في السعودية حيث توصف الآراء المنتقدة أو المعارضة بأنها إرهابية”.
اقرأ أيضا: مع توقعات خفض إنتاجها من النفط.. نائب أمريكي: على البيت الأبيض الانتقام من السعودية
اضف تعليقا