تحاول الحكومة السعودية تلميع سمعة نظامها القمعية عبر إنفاق ملايين الدولارات على اللوبيات التابعة للمملكة.

جدير بالذكر أن المملكة تمكنت من تجنب عدد من الإجراءات الموجهة ضدها من خلال التعامل مع كبريات جماعات الضغط، وشركات المحاماة الكبرى، ومراكز الفكر البارزة والكبيرة، ومقاولي الدفاع المؤمنين بضرورة الحفاظ على السعودية في صف الولايات المتحدة.

جدير بالذكر أن مراكز بحثية تحدثت عن جذور اللوبي السعودي التي إلى أواسط الثمانينيات، عندما عُيِّن الأمير بندر بن سلطان سفيراً للسعودية في واشنطن.

وبعد أحداث سبتمبر تعاقدت السعودية مع شركة كورفيز (Qorvis)، إحدى أكبر شركات العلاقات العامة، وكانت حديثة النشأة آنذاك، وبلغت مدفوعات السعودية بين 2001-2010 للشركة قرابة 75 مليوناً و944 ألف دولار أمريكي.

جدير بالذكر أنه مع وصول محمد بن سلمان إلى حكم أنفقت حكومة السعودية الأموال الطائلة على مكاتب العلاقات العامة بشكل موسع، ووقعت عقوداً عدة مع شركة هوجان لوفيلز (Hogan Lovells)، وشركة فلاي وييل (Flywheel Government Solutions)، وشركة براونستين هيات فاربر شكريك (Brownstein Hyatt Fafber Schreck)، ومجموعة جلوفر بارك (Glover Park).

 

اقرأ أيضاً : السعودية تحتجز معتمر أمريكي بسجن سياسي بعد خلاف مع شرطي