هل تتحول الساحرة القبيحة في الشرق الأوسط إلى أميرة ؟ .. من السابق لأوانه الإجابة على هذا السؤال، لكن من ناحية أخرى ما لا يستطيع أحد إنكاره أنها تمر بجراحة تجميلية كبرى.

تحت هذه الكلمات نشرت صحيفة “لابرس” الكندية الناطقة بالفرنسية، تقريرا عن التغييرات التي تشهدها المملكة العربية السعودية منذ تعيين الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد.

أخبار إيجابية يلي بعضها البعض، تأتي من السعودية في هذه الأيام، انظروا، مؤخرا قرر هذا البلد – المسؤول عن انتشار التطرف في العالم الإسلامي، وهو أمر لا يمكن دحضه- السماح قريبا بافتتاح صالات للسينما!.

“هنا يمكنك أخذ استراحة قصيرة كي يكون عندك الوقت لاستيعاب فكرة أن حكام هذه المملكة خلال الثمانينيات، طرحوا هذه الفكرة المجنونة: حظر دور السينما”

وقبل بضعة أشهر، سُمح للنساء للمرة الأولى بدخول الملاعب مع الرجال لحضور احتفالات اليوم الوطني، ما يعد هزيمة كبيرة للمتعصبين في السعودية، خاصة وأن المرأة، ستكون قادرة على حضور الأحداث الرياضية العام المقبل، في ثلاثة ملاعب بالمملكة، ناهيك عن الأخبار التي أعلن عنها في نفس الوقت تقريبا، وأثارت انتباه العالم، وهي السماح للنساء بقيادة السيارة.

إنه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، البالغ من العمر 32 عاما، من يقف وراء هذه التغييرات، والذي قال علنا ​​إنه يريد “العودة إلى الإسلام المعتدل والمتسامح والمفتوح على العالم وجميع الديانات الأخرى”.
هل هو صادق؟ من بين أولئك الذين لا يخفون حماسهم تجاهه، هناك واحد من الكاتب الأكثر شهرة بصحيفة نيويورك تايمز، توماس فريدمان، الذي قال الشهر الماضي إنه يعتقد أن البلاد تعيش “الربيع العربي”، وأن “أهم عملية إصلاح حاليا في الشرق الأوسط تجري في السعودية”.

إلا أنه من غير الحكمة بيع جلد الدب قبل التأكد من قتله، المجتمع السعودي يتحرر، وهذا شيء لا يمكن إنكاره، لكن مازال هناك الكثير، حيث يجب على القادة وضع حد لبعض السياسات المتخلفة والمهينة لإعطاء انطباع بأن المملكة تتقدم فعلا.

فعلى الرغم من التغييرات المعلنة، فإن المرأة السعودية ستبقى مواطنة من الدرجة الثانية، فعلى سبيل المثال، ستظل بحاجة إلى إذن من وليها للسفر أو الزواج أو الدراسة.

بالإضافة إلى ذلك، لا تزال الحرية والعدالة وحقوق الإنسان تنتهك في المملكة العربية السعودية، ففي سبتمبر، شن النظام “حملة قمع” على المنشقين، وقد طغى الحديث عن الإصلاحات تماما على هذا الخبر، الذي يساعدنا على فهم أنه يجب أن نكون حذرين من الخُطب الجميلة للأمير “بن سلمان”.

وعلاوة على ذلك، إذا كانت السعودية حقا في منتصف “الربيع العربي”، ألا ينبغي الإفراج عن سجين الرأي رائف بدوي على الفور؟

ويبدو أن اسمه، كما تقول زوجته، وضع مؤخرا في قائمة السجناء الذين سيفرج عنهم بموجب عفو ملكي، يجب أن يسمح النظام لهذا الأب الشاب، المسجون بسبب تعليقات على مدونته، بالانضمام إلى زوجته وأطفاله الثلاثة في شيربروك.

الدبلوماسيون السعوديون العاملون في كندا عليهم شرح ذلك لقادتهم، والتأكيد على أن هذا الأمر سيكون مقياسا من شأنه أن يساعدنا على تقييم درجة صحة الخطاب الإصلاحي الذي يتجلى في المملكة العربية السعودية.
إن إنهاء احتجاز رائف بدوي وسجناء سياسيين آخرين أمر أساسي، إذا كان النظام يريد أن يثبت أنه لا يذر الرماد في أعين العالم كله، يجب أن ينفجر هذا الخُراج مرة واحدة وإلى الأبد.

ورائف بدوي، 33 عاما، مدون سعودي، أنشأ منتدى على الإنترنت لتشجيع النقاش بشأن القضايا الدينية والسياسية في المملكة منذ 2008، وعام 2012 ألقي القبض عليه في جدة بشأن اتهامات تتعلق بانتقاد موقعه لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورجال الدين السعوديين.

في 2013 حكمت محكمة الجنايات في السعودية على “بدوي” بالسجن سبع سنوات و600 جلدة، ولكنه استأنف الحكم، وقامت محكمة الاستئناف بزيادة العقوبة التي حكم بها عليه، إلى ألف جلدة وعشر سنوات في السجن.

ومؤخرا، أكدت زوجته أنه بعد زيارة نواب من لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي السعودية للدفاع عن حقوق الإنسان، ومطالبتهم بإطلاق سراح رائف بدوي، تلقوا تأكيدات من اللجنة السعودية لحقوق الإنسان، أنه يتمتع بصحة جيدة، وأن ثمة إجراءات تم وضعها لصدور عفو ملكي عنه.