اتهمت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، السلطات المصرية باستغلال محاكم “أمن الدولة طوارئ”، المشكوك في عدالتها، في الملاحقة القضائية لنشطاء سياسيين ومدافعين عن حقوق الإنسان.

وقالت المنظمة الحقوقية، في تقرير بعنوان “رئيس بدرجة قاض”، الإثنين، إن السلطات المصرية بهذه الطريقة حرمت الأفراد من المحاكمة أمام قاضيهم الطبيعي، وبدلًا من ذلك تحاكمهم أمام قضاء استثنائي.

وأضافت المنظمة أن السلطات المصرية أحالت المعتقلين على ذمة قضايا رأي، بعد تجاوزهم مدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها قانونًا، إلى تلك محاكم أمن الدولة طوارئ، لتحقيق غرضها المذكور.

واستشهدت المنظمة في تقريرها بالعديد من المعارضين والحقوقيين الذي تمت إحالتهم إلى محكمة أمن الدولة طوارئ، من بينهم الباحث “أحمد سمير”، والمحامي الحقوقي وعضو البرلمان السابق “زياد العليمي”، والمحامية الحقوقية وعضو مجلس حقوق الإنسان السابقة “هدى عبد المنعم”

وأيضًا المحامي الحقوقي “عزت غنيم”، ورئيس حزب مصر القوية “عبدالمنعم أبو الفتوح” ونائبه “محمد القصاص”، إضافة إلى المحامي الحقوقي “محمد الباقر”، والمدون “علاء عبدالفتاح”، والصحفي “محمد أكسجين”.

 

اقرأ أيضا: متذرعة بالحرب الروسية الأوكرانية… هكذا ضيقت الحكومة المصرية الخناق على المزارعين