نشر مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الجمعة، بيانًا كشف فيه أن الحكومة الفلسطينية سترفع شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد دولة الاحتلال لارتكابها جرائم حرب في قطاع غزة شملت إبادة عائلات بأكملها.
وقال اشتية في البيان: ” إن الحكومة سترفع الجرائم التي اقترفتها إسرائيل بحق الأطفال والنساء إلى المحكمة الجنائية التي سبق أن فتحت تحقيقا في الجرائم الإسرائيلية التي ارتكبت خلال حروب ثلاث شنتها إسرائيل على غزة”.
وأضاف البيان أن سكان قطاع غزة تعرضوا طيلة الأيام الـ11 الماضية إلى عمليات قتل وترويع وإبادة جماعية، مشيرًا إلى أنه “خلال هذه الحرب الإسرائيلية أبيد أكثر من 20 عائلة بأكملها، وقتل عشرات الأطفال والنساء والشيوخ، وأصيب المئات بجراح بفعل الدمار الهائل الذي لحق بالمنشآت والمباني والعمارات والأبراج السكنية، وهدمت عشرات البيوت على رؤوس ساكنيها”.
يذكر أن المجلس الوزاري المصغر لحكومة الاحتلال قد قرر، أمس الخميس، وقف إطلاق النار مع قطاع غزة، لتفشل بذلك محاولات الكيان الصهيوني البائسة في الانتصار على قطاع غزة، وليخضع بذلك جيش الاحتلال بذلك أمام المقاومة الفلسطينية في القطاع المحاصَر.
ويأتي هذا الانتصار للمقاومة بعد 11 يومًا من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، خلف 232 شهيدًا بينهم 65 طفلا و39 سيدة و17 مسنًا.
ومع دخول موعد الهدنة التي رضخ في الكيان الصهيوني لفصائل المقاومة الفلسطينية، في تمام الساعة الثانية بتوقيت فلسطين، خرج آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، في تظاهرات ابتهاجًا بانتصار المقاومة على دولة الاحتلال.
اضف تعليقا