توعدت وزارة الداخلية في السلطة الفلسطينية، بفرض “النظام والقانون” في جنين شمال الضفة الغربية وسط اعتقالات لنشطاء ومقاومين.
وأكدت الداخلية في بيان على “العمل المتواصل على تطبيق سيادة القانون وتوفير الأمن والأمان لأبناء شعبنا في جميع أماكن تواجده”.
وحذرت الوزارة “كل من تسول له نفسه المس بأمن فلسطين وشعبها، وبأنها ستقطع يد كل من يحاول العبث بالأمن والاستقرار ومصالح بلدنا وشعبنا ولن يكون هناك أي تهاون أو تقصير في تطبيق القانون والأمن”.
ودفعت الأجهزة الأمنية الفلسطينية بتعزيزات من قواتها إلى جنين ومخيمها التي شهدت دعوات للاحتجاج على اعتقالات جرت لنشطاء مسلحين خلال اليومين الماضيين.
وأدانت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في مخيم جنين في بيان لها “الاعتقالات السياسية التي تستهدف المقاومين”، مؤكدة “نقف موحدين في المخيم ضد هذه الاعتقالات”.
فيما هددت “كتيبة جنين” التابعة لـ”سرايا القدس” الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بـ”اتخاذ خطوات لنصرة المقاومين المختطفين في سجون السلطة الفلسطينية”، محذرة من أن الاعتقالات “قد تفجر الوضع وتوصله إلى مرحلة لا يحمد عقباها”.
وحثت على تنظيم مسيرات “غضب” في جميع محافظات الضفة الغربية “تنديدا بالاعتقالات غير الوطنية وغير الأخلاقي”.
وطالب عضو المكتب السياسي لحركة “حماس” حسام بدران، السلطة الفلسطينية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن “المقاومين المعتقلين سياسيا خاصة في جنين”.
وكانت السلطة الفلسطينية قد دفعت بأرتال من عناصرها إلى مدينة جنين، لمواجهة مسيرات الرفض للاعتقال السياسي وملاحقة المقاومين التي دعت لها كتيبة جنين وفصائل المقاومة في الضفة وغزة.
كما اعتلى عناصر من السلطة أسطح البنايات المطلة على خط سير المسيرة في جنين.
اضف تعليقا