تغيير حجم الخط ع ع ع

 

طالبت قوى “إعلان الحرية والتغيير” في السودان بعودة حكومة عبد الله حمدوك، والرجوع إلى الوثيقة الدستورية، كمدخل للخروج من الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد.

جاء ذلك في تصريحات للقيادي بـ”الحرية والتغيير”، حيدر الصافي، اليوم السبت، حيث قال إنه “للخروج من الأزمة السياسية الحالية، لا بد من العودة إلى الوثيقة الدستورية، وعودة حكومة عبد الله حمدوك، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين”.

وأردف: “إذا كانت هناك إدانات للمعتقلين السياسيين كما يزعمون، فينبغي إحالة ملفاتهم عبر الأجهزة العدلية المدنية”.

وتابع: “إذا لم يحصل توافق بالمشهد السياسي فإن الأزمة في طريقها إلى التعقيد (..) التوافق السياسي يجنب بلادنا الخطر والانزلاق”.

ويشهد السودان احتجاجات وتظاهرات رفضًا للانقلاب العسكري، حيث أعلن الجيش حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء، وأعفى الولاة، واعتقل وزراء ومسؤولين وقيادات حزبية في البلاد، في 25 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم.

ويعيش السودان فترة انتقالية تستمر 53 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، بدأت في 21 أغسطس/ آب 2019.

وخلال هذه الفترة الانتقالية، من المفترض أن يتقاسم السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020، إلى حين إجراء انتخابات عامة بنهاية هذه الفترة.