قام عشرات السودانيين، بتنظيم وقفة احتجاجية، الأحد، بالعاصمة الخرطوم، طالبوا خلالها بتسليم الرئيس المعزول عمر البشير، إلى المحكمة الجنائية الدولية.
ورفع المحتجون، الأعلام الوطنية، ولافتات مكتوب عليها، “عشان (من أجل) ضحايا الحروب.. لاهاي بس”، “عشان ضحايا الهجوم الكيماوي.. لاهاي بس”، وفق مراسل الأناضول.
وقال أحد المتظاهرين ويدعى، أحمد عبد الله، للأناضول، “وقفتنا الاحتجاجية للفت الانتباه بضرورة تسليم البشير إلى الجنائية، وأن جرائم أهلنا في دارفور، لن تسقط بالتقادم”.
وأضاف، “ما زال أهلنا يعيشون في المعسكرات (مخيمات اللاجئين) ودول الجوار، بسبب الحرب التي أشعلها النظام السابق في (إقليم) درافور (غرب)”.
ومؤخرا، قالت رئيسة القضاء، نعمات عبد الله محمد خير، إن إحالة البشير، إلى المحكمة الجنائية، من اختصاص سلطات أخرى، وأن السلطة القضائية ليست معنية بالمسألة، وجاهزة للفصل في الدعاوى التي تحال إليها وفقا للبينِّات (الأدلة).
ويشهد إقليم دارفور، منذ 2003، نزاعا مسلحا بين القوات الحكومية وحركات متمردة، أودى بحياة حوالي 300 ألف شخص، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة.
وفي 3 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت قوى الحرية والتغيير، قائدة الحراك الشعبي، توافق جميع مكوناتها على تسليم الرئيس المعزول، عمر البشير، للمحكمة الجنائية الدولية، حال برأه القضاء السوداني.
وأصدرت المحكمة، مذكرتي توقيف بحق البشير، عامي 2009 و2010؛ لمحاكمته بتهمة المسؤولية الجنائية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية، ارتُكبت في دارفور، ونفى البشير، في أكثر من مناسبة، صحة تلك الاتهامات، واتهم المحكمة بأنها مُسيسة.
وفي 21 أغسطس/آب الماضي، بدأ السودان مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا، تنتهي بإجراء انتخابات يتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري (المنحل)، وقوى إعلان الحرية والتغيير.
ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية اضطرابات يشهدها بلدهم منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل الماضي، البشير من الرئاسة (1989- 2019)؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
اضف تعليقا