تغيير حجم الخط ع ع ع

 

طالبت قوى “إعلان الحرية والتغيير المجلس المركزي” في السودان، بالتحقيق في “جرائم” السلطات السودانية التي ارتكبت منذ الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر/ تشرين أول الماضي .

وأصدرت القوى بيانًا قالت فيه إن “السلطة العسكرية تواصل ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتزايد أعداد المصابين والشهداء”.

وأضاف البيان: “تواصل اليوم قمع السلطة الانقلابية مستهدفة مظاهرات الشعب بإصابات مميتة موجهة إلى الصدر والرأس، كما تواصل الاعتداء على المستشفيات والمؤسسات الصحية”.

وتابع البيان أن “كل ذلك يشكل جريمة في القانون الإنساني والوطني والدولي، ولذلك فإن قوى الحرية والتغيير تطالب مجلس الأمن الدولي بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الجرائم التي تواصل ارتكابها السلطة منذ 25 أكتوبر الماضي” .

والأحد، أعلن رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، استقالته في خطاب متلفز على التلفزيون الرسمي للبلاد، بعد موجة احتجاجات مستمرة منذ أسابيع. 

وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقع قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، مع رئيس الوزراء المنقلب عليه حينها، عبد الله حمدوك، اتفاقًا يقضي برجوع الأخير إلى رئاسة الوزراء مرة أخرى، كما تضمن الاتفاق إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين. 

وعارضت قوى سياسية عديدة في السودان اتفاق البرهان وحمدوك، كما اجتاحت المظاهرات شوارع البلاد لأسابيع، رفضًا لهذا الاتفاق، ومطالبة بالحكم المدني الكامل.