تغيير حجم الخط ع ع ع

 

أبلغت وزارة الخارجية السودانية، المحكمة الجنائية الدولية بأن مجلس الوزراء في البلاد قرر في اجتماع سابق تسليم المطلوبين للمحكمة، على خلفية التحقيقات المتعلقة بدارفور غربي البلاد.

وخلال لقاء بين وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، في الخرطوم أمس الثلاثاء، قالت المهدي إن بلادها أجازت، الأسبوع الماضي، مشروع قانون انضمام السودان لنظام روما الأساسي للمحكمة.

ومن المفترض أن يعرض القراران على اجتماع مشترك بين مجلسي السيادة الانتقالي والوزراء للموافقة على التسليم والمصادقة على القانون، لكن لم يحدد موعدًا لذلك.

وكانت المدعية العامة للمحكمة، فاتو بنسودا، قد طالبت في آخر زيارة لها للسودان بتسليم المتهم أحمد هارون القيادي البارزِ بالنظام السابق، ليمثل أمام المحكمة في لاهاي، إلى جانب، علي كوشيب، الذي تتواصل إجراءات محاكمته هناك، حيث ترى المدعية أنهما يتشاركان في التهم ذاتها. 

كما تشمل قائمة المطلوبين الرئيس المعزول عمر البشير، ووزير دفاعه عبد الرحيم محمد حسين، الذين تتهمهم المحكمة بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في دارفور، وهي اتهامات ظل يرفضها نظام البشير تمامًا.